Language

کابينه استراتیژی مبدل‌ساختن افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقوی را تاييد کرد

کابل (پژواک ٧ سنبله ٩٧): کابینه، استراتیژی مبدل‌ساختن افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقوی را در پرنسیب مورد تائید قرار داد.

در خبرنامه اى که از سوى ارگ به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

منبع افوزده است که طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون خط آهن را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح متذکره در کمیتۀ قوانین به داخل (۱۱) فصل و (۵۸) ماده مورد تائید قرار گرفت. 

وی افزود که با وضع قانون مذکور، فعالیت‌ها و جایگاه قانونی ادارۀ خط آهن تثبیت می‌گردد.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون خط آهن را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را طی جلسه به اشتراک وزارت‌ها و ادارات ذیربط تحت ریاست مقام عالی ریاست‌جمهوری مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون طی مراحل اسناد تقنینی را به جلسه ارایه کرده و اضافه نمود که طرح متذکره به‌داخل (۹) فصل و (۶۰) ماده در کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفت.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا این طرح را با درنظرداشت نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری، تصحیح و نهایی سازد.

سپس، طرح قانون تربیت بدنی و ورزش توسط وزیر عدلیه به جلسه پیشکش و علاوه گردید که طرح متذکره در کمیته قوانین به‌داخل (۶) فصل و (۳۲) ماده مورد تائید قرار گرفت.

کابینه، بعد از بحث و مداقه طرح مذکور را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در همآهنگی با وزارت مالیه و ریاست عمومی ادارۀ امور، طرح متذکره را با در نظرداشت ایجاد برنامۀ ملی ورزشی و سهیم‌بودن سکتور خصوصی جهت رشد و گسترش ورزش و سایر تذکرات جلسه مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازند.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح ضمیمۀ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه را به جلسه مطرح نموده، گفت که این طرح به‌داخل (۳) فصل و (۱۶) ماده در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷ کمیتۀ قوانین، مورد تائید قرار گرفت.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح را با درنظرداشت نظریات اصلاحات ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر فواید عامه استراتیژی آن وزارت برای سال‌های (۲۰۱۹-۲۰۲۳) را به جلسه مطرح نمود.

login or register a new account.

Related Topics