کابل(پژواک،١٤سنبله ٩٧): برخى نهادهاى مدنى مى گويند که در مسودۀ تعديل قانون معادن، پيشنهادهاى آنها چون ايجاد ادارۀ مستقل تنظيم امور معادن وغيره در نظر گرفته نشده و تصويب اين مسوده، مشکلات جدى را بار خواهد آورد.
سيد اکرام افضلى رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان، امروز در يک نشست خبرى مشترک با نمايندگان ديدبان معادن افغانستان و شبکه نظارت از منابع طبيعى افغانستان در کابل گفت که نهادهاى يادشده، پيشنهادهاى مهم براى تعديل قانون معادن کشور ارايه کرده اند.
به گفته او، حکومت به پيشنهادهاى مهم اين نهادها چون ايجاد اداره کاملا مستقل تنظيم امور معادن توجه نکرده است.
وى افزود: «تلاش شده مشوره هايى که با جامعه مدنى شده، نمايشى باشد، اکثريت نظريات مهم ما را در نظر نگرفته اند... مشورههاى نهادهاى مدنى به مسخره گرفته شده و قرار است که با آغاز کار پارلمان (شوراى ملى) قانون تعديل شده به شکل يک فرمان تقنينى تصويب، توشيح و به شکل يک قانون از آن استفاده شود.»
قرار است شوراى ملى، بعد از رخصتى يک ونيم ماهۀ تابستانى، هفتۀ آينده آغاز به کار کند.
به گفته او در صورتى که نظريات اين نهادها در تعديل قانون يادشده در نظر گرفته نشود و مسودۀ يادشده، به شکل کنونى آن که «بسيار ضعيف ساخته شده و زمينه را براى دزدى شرکت ها را فراهم مى کند»، تصويب شود، «مشکل زا، فساد زا و خيلى خطرناک براى آينده افغانستان خواهد بود.»
به گفته موصوف، خواست نهادهاى مدنى اين است که در بخش معادن شفافيت موجود مى باشد، مردم در مورد عوايد معادن و چگونگى مصرف آن معلومات داشته باشند؛ زيرا معادن سرمايه ملى است.
موصوف افزود: «هيچ کس نمى داند که از معدن مس عينک لوگر، چقدر عايد مى آيد... همين خودش بزرگترين خيانت است به حق مردم ما.»
افضلى گفت: «زمانى که پروسه تعديل قانون معادن شروع شد، به جاى اينکه وزارت معادن در اين بخش نقش کليدى را بازى بکند، يک مشاور رييس جمهور آقاى اجمل احمدى که نه به زبان فارسى بلد است و نه به زبان پشتو بلد است، حالا هم در اين بخش نقش کليدى دارد و برخورد سليقوى داشته و يک قانون ضعيف را ساخته است.»
جاويد نورانى کارشناس ديدبان شفافيت معادن و عضو شبکه نظارت از محيط زيست و منابع طبيعى، در اين نشست گفت که تمرکز فوق العاده به بخش مديريت و تصميم گيرى قراردادهاى معادن، و الزامى بودن انتشار حساب هاى فرعى بانک مرکزى مورد استفاده براى عوايد معادن؛ ازعمده ترين پيشنهادات ديگر اين نهادها براى تعديل قانون معادن مى باشند.
وى افزود که نرخ رويالتى (حق الامتياز) درمسوده قانون معادن، به گونۀ ثابت تنظيم شده است؛ در حاليکه به گفته او حق الامتياز بايد در مقرره ها تثبيت شود.
همچنان موصوف گفت که در مسوده قانون يادشده، هيچ ميکانيزم معتبرى براى حل اختلافات ميان مردم و شرکت هاى استخراج معادن وجود ندارد.
login or register a new account.
