تاجران از بلند رفتن تعرفه گمرکی در بنادر کشور شکایت دارند

کابل(پژواک،۱۰ میزان ۹۷): اتاق تجارت مى گويد که تاجران افغان به دلیل بلند رفتن تعرفه گمرکی از سوى حکومت افغانستان و متوقف بودن هزاران کانتینر اموال متفرقۀ آنها در بنادر ایران و پاکستان، میلیون­ها دالر ضرر ديده اند.

خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت افغانستان، امروز در يک نشست اعتراضى شمارى از تجار در کابل گفت بیش از یک ماه می شود که تجار افغان، پنج هزار کانتینر اموال متفرقه چينايى که از کشور چين از طريق ايران و پاکستان وارد کشور مى کنند، به دلیل بلند بردن تعرفه کمرگی توقف داده اند.

به اساس معلومات او، حدود يک ماه پيش تعرفه گمرکى يک کانتينر چهل فت اموال متفرقه چينايى۱۵۰ هزار افغانی بود؛ اما اکنون وزارت مالیه آن را به ۴۵۰ هزار افغانی افزایش داده است.

الکوزى افزود که تاجران افغان از بابت توقف اموال شان در بنادر، روزانه حدود يک میلیون دالر امريکايى را از بابت ديمرج (خاک پولى) و همچنان توقف پولى پرداخت مى کنند.

وى خاطر نشان کرد که بهتر است حکومت براى بلند بردن عوايد خود، در عوض بلند بردن تعرفه کمرگی، جلو فساد در گمرگات، بنادر، شاروالی ها و ترازوهای کنترول وزن موترها را بگيرد.

الکوزى از حکومت خواست که به اموال متوقف شده تجار افغان در بنادر ايران و پاکستان، اجازه دهد تا مطابق مقرره قبلى تعرفه گمرکى وارد کشور گردد و سپس موضوع تعيين تعرفه، از سوى يک کميسيون بررسى شود.

خان آغا گلزاد یک تن از تاجران گفت که تجار نمى توانند تعرفه گمرکى را که اکنون وضع شده است، پرداخت کنند.     

او افزود که طرح جديد افزايش تعرفه گمرکى، به سود اقتصاد کشور نبوده و در درازمدت سبب فرار سرمایه از کشور مى شود و يا هم برخى ها ممکن تلاش براى واردات اموال از راه هاى قاچاقى کنند.

محمد الماس یک تن ديگر از تاجران، ضمن شکايت از بلندرفتن تعرفۀ گمرکى، گفت که وزارت ماليه اموال متفرقه چينايى تجار را از اصل قيمت، بلندتر محاسبه و به اساس آن تعرفه اخذ مى کند.

او گفت: «در لیستی که وزارت مالیه به کمرگات روان کرده، قیمت یک جوره بوت چینایی را ۲۳ دالر ثبت کرده است، در حالیکه همان بوت در بازار به ۴۰۰ افغانی (حدود پنج و نيم دالر) به فروش می رسد.»

تجارمی گویند اگر حکومت در مورد کاهش تعرفه گمرکى اموال متفرقۀ چينايى اقدام نکند، از کار و بار در افغانستان دست مى کشند و سرمايه هاى شان را به خارج از کشور انتقال مى دهند.

 شمعریز مسجدی سخنگوی وزارت ماليه گفت که وزارت ماليه در تفاهم با سکتور خصوصى تصميم اتخاذ کرد که در جریان یک ماه، اموالى که در کمرگات موجود است، محصول گردد و پس از آن تعرفه کمرگی اموالى که وارد کشور می شود، مطابق به اسناد اصل خرید محاسبه شود.

login or register a new account.