کابل (پژواک، ۲۶ میزان ۹۷): کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در جریان مبارزات انتخاباتی، ۳۱۱ مورد شکایت ثبت شده و به ۲۱۴ مورد آن رسیدگی صورت گرفته است.
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که درج شکایت هنوز هم ادامه دارد و به زودی نتایج آن اعلان خواهد شد.
موصوف، با اشاره به شکایت های ثبت شده قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی گفت: «در مجموع از کمپاین های قبل از وقت، ۱۷۰ شکایت ثبت شده است که به بخش اعظم آن رسیدگی و جریمه شدند.»
روحانی، مشخص کردن منبع عایداتی، گزارش میزان مصارف مبارزات انتخاباتی و گزارش دقیق و مستند را از مکلفیت های نامزدان انتخاباتی عنوان کرده، گفت که عدم شریک ساختن گزارش، ارایه گزارش غیر واقعی و مصارف بالاتر از میزان تعیین شده، تخلف محسوب می شود و قابل بررسی است.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، با اشاره به مصارف بالاتر از میزان تعیین شده برای نامزدان افزود: «جریمه های مصارف کمپاین های تبلیغاتی ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار افغانی نیست، بلکه فیصدی همان پول مصرف شده است؛ به گونۀ مثال کسی ده میلیون دالر مصرف کرده، باید یک و دو میلیون دالر دیگر جریمه پرداخت کند.»
وی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت دارد که از پروسه نظارت دقیق داشته باشد، گزارشات را جمع آوری و ارزیابی دقیق نماید، همه قراردادهای نامزدان را با رسانه ها، مالکان بيلبوردها و چاپخانه ها دریافت و ارزیابی دقیق کند و اگر تخلف را به کمیسیون شکایات ارجاع نکند، در آن صورت خود کمیسیون انتخابات مرتکب تخلف شده است.
او تصریح کرد که باز نکردن محل رای دهی به وقت معین بدون عذر موجه، بسته کردن محل رایدهی قبل از وقت معینه بدون عذر موجه قانونی، تبلیغات به نفع و یا ضرر نامزدان، ممانعت رسانه ها و ناظرین از عکاسی در جریان رای دهی به جز از محلات زنانه که به اجازه مسئولین نیاز دارد، عدم رنگ انگشت، رای دادن تکراری و ایجاد زمینه برای رای دادن تکراری و... از جمله تخلفات انتخاباتی اند.
به گفته وی، پنهان کردن اوراق رای دهی، وارد کردن هرنوع تغییر در فورم صندوق، اخذ و پرداخت رشوه به منظور اعمال نفوذ در مراحل انتخابات، تهدید تخریب هتک حرمت و اعمال فشار بالای رای دهنده، ناظر، رسانه ها و کارکنان کمیسیون های انتخابات، پنهان کردن فورم نتایج و اوراق رای دهی به منظور کتمان حقایق، و... جرم انتخاباتی پنداشته می شوند و متخلفین مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند.
افزون برآن او گفت که استفاده از ناظرین و گرفتن تعهد از او (ناظر) و چندین تن دیگر، جهت رای دهی به نفع آن نامزد خاص، جرم پنداشته می شود.
login or register a new account.
