کابل (پژواک،٦عقرب ٩٧): وزارت داخلۀ کشور، درحالى تا حال هشتاد تن را در پيوند به جرايم انتخاباتى بازداشت نموده است که جرايم و تخطى ها، از يک ماه تا پنج سال حبس و يک هزار تا صد هزار افغانى جريمه نقدى در پى دارد.
به باور آگاهان امور، عملى شدن قانون بر متخلفين و متقلبين، سبب انتخابات بهتر در آينده مى شود؛ اما اگر قانون عملى نشود، بر علاوه اينکه انتخابات آينده نيز پُر از تقلب و تخلف خواهد بود، اعتبار انتخابات صدمه مى بيند و در آينده نيز مردم جرات تقلب در انتخابات را خواهند کرد.
انتخابات ولسى جرگه در ٣٢ ولايت کشور در ٢٨ و ٢٩ ميزان برگزار شد. انتخابات در کندهار ديروز انجام شد و قرار است انتخابات در ولايت غزنى بعدا برگزار شود.
انتخابات در ٣٢ ولايت کشور با شکايت هاى زياد از تقلب و تخلف همراه بود. کميسيون شکايات انتخاباتى گفته است که هزاران شکايت از روند انتخابات را دريافت کرده و تحت بررسى مى باشد.
نصرت رحيمى معاون سخنگوى وزارت داخله، امروز به آژانس خبرى پژواک گفت که تا حال در پيوند به جرايم انتخاباتى هشتاد تن به شمول ناظران، رايدهندگان، منسوبين پوليس و کارمندان کميسيون مستقل انتخابات در پيوند به تقلب، تخلف در انتخابات و مداخله در امور کارى کميسيون انتخابات بازداشت شده اند.
به اساس معلومات وى، ٤٤ تن از بازداشت شده گان، باشنده هاى کابل و متباقى باشنده گان ساير ولايت هاى کشور مى باشند.
او در مورد جزييات بيشتر ارايه نکرد و گفت که بازداشت شده گان، به څارنوالى معرفى شده اند.
به گفته او هنوزهم که دستگيرى ها ادامه دارد و تا چند روز ديگر، چندين تن ديگر که عليه شان شکايت درج شده و اسناد نيز در مورد وجود دارد، بازداشت خواهند شد.
اين در حالى است که براى جرايم و تخطى هاى انتخاباتى، جزاها و تدابير انظباطى در نظر گرفته شده است.
جرايم انتخاباتى
جرايم انتخاباتى که در قانون انتخابات کشور مشخص و مجازات آن در فصل ششم از ماده ٤٢٢ تا ٤٣٥ کود جزا درج گرديده است.
login or register a new account.
