کابل (پژواک،٩ عقرب ٩٧): به اساس گزارش بانک جهانى، افغانستان با تطبيق يک سلسله اصلاحات در سال ٢٠١٧ در ميان آن عده کشورهاى برتر شامل گرديده است که بهبود قابل ملاحظه را در راستاى فراهم آورى تسهيلات لازم غرض انجام تجارت فراهم نموده است.
همچنان در گزارش «انجام تجارت در سال ٢٠١٩» بانک جهانى که امروز تحت عنوان «آموزش براى اصلاحات» از در کابل نشر شد، آمده است که افغانستان از لحاظ آغاز تجارت جهانى، در جايگاه ٤٩ و در رده بندى حمايت از سرمايه گذاران کوچک در جايگاه ٢٦ قرار دارد.
این گزارش نشان مى دهد که افغانستان، با تطبيق اصلاحات در پنج شاخص در رده بندى جهانى انجام تجارت، به جايگاه ١٦٧ صعود نموده است.
منبع نوشته است: «با درنظرداشت پيشرفت ها به مقياس درجه، افغانستان جايگاه جهانى انجام تجارت خود را با افزايش ده امتياز يعنى از ٣٦،١٩ به ٤٧،٧٧ بلند برده است.»
در گزارش آمده است که فراهم آورى تسهيلات درعرصههاى دسترسى به قرضه، حمايت از سرمايه گذاران کوچک، پرداخت ماليات و حل ورشکستگى، از جمله اقدامات کليدى اصلاحاتى اند که دولت افغانستان اخيرا عملى نموده است.
شوبهم چوهدرى رييس بانک جهانى براى افغانستان مى گويد که بهبود محيط تجارت به منظور تشويق و حمايت از سرمايه گذارىهاى داخلى و ايجاد زمينههاى کار در افغانستان، نهايت مهم و حياتى است و با توجه به چالش هاى ناشى از جنگ و ناامنى، تعهد دولت مبنى بر بهبود محيط تجارت در کشور، قابل ستايش مى باشد.
او می افزايد:« اميدوارم تا شاهد پيشرفت هاى افغانستان در سال هاى آينده نيز باشيم.»
در گزارش آمده است که در جريان سال گذشته، افغانستان با کاهش فيس اخذ جواز، زمينه آغاز تجارت را براى سرمايه گذاران تسهيل بخشيده است و در نتيجه اين اصلاحات، هزينه آغاز تجارت براى يک سرمايه گذار از ٨٢،٣ درصد به ٦،٤ درصد ميزان عايد سرانه ناخالص داخلى کاهش يافت.
منبع نوشته است که در جريان سال گذشته، دولت افغانستان روى تقويت و اصلاح چهار چوب حقوقى تجارت نيز تمرکز نموده و روش هاى حمايت از سرمايه گذاران کوچک به صورت بنيادى تقويت يافته است، که در نتيجه افغانستان به يکى از اقتصادهايى که بيشترين پيشرفت را در منطقه داشته، مبدل گرديده است.
در گزارش آمده است که قانون جديد شرکت هاى محدود المسئوليت، زمينه پيشرفت قابل ملاحظه را در راستاى جلوگيرى از تقابل منافع غير قانونى و تقويت ساختارهاى شراکتى فراهم نموده است.
بانک جهانى مى گويد که قانون اصول اجراآت تجارى، تعديل شده تا به سهامداران صلاحيت بيشترى را در راستاى به چالش کشيدن معاملات فردى داشته باشند.
در گزارش آمده است: «حفاظت از سرمايه گذاران کوچک يک نقطه قوت افغانستان است. اين کشور در سه شاخص اين بخش از جمله ده امتياز، ٩ امتياز به دست آورده که نمايانگر دسترسى به شواهد و مصارف حقوقى دعواى قضايى سهامداران، حقوق و نقش سهامداران در ساختار حقوقى و مديريتى شرکت هايى که سهامداران را از کنترول نادرست هيئت مديره حفاظت مى کند، مى باشد.»
منبع نوشته است که افغانستان در رده بندى حمايت از سرمايه گذاران کوچک، در جايگاه ٢٦ قراردارد.
به اساس معلومات منبع، افغانستان در سال ٢٠١٨ قانون افلاس و ورشکستگى را نافذ کرد و بر اساس آن، اکنون به قرضه دهندگان با اعتبار نسبت به هر دعواى ورشکستگى ديگر اولويت داده مى شود.
همچنان در گزارش تذکر رفته است که افغانستان شرايط حل و رسيدگى به ورشکستگى را با فراهم کردن زمينه ادامۀ تجارت مالک دعوا، در جريان طى مراحل ورشکستگى و زمينه سهم گرفتن بيشتر قرضه دهندگان در روند رسيدگى به دعواى ورشکستگى بهبود بخشيده است.
منبع نوشته است که پرداخت ماليات با نافذ شدن قانون، قواعد و رهنمودهاى واضح در مورد تفتيش ماليات الکترونيکى ساختن تاديه ماليات، ساده تر گرديده است.
در گزارش آمده است که زمان پرداخت ماليات توسط متشبثين، در سال ٢٠١٧ با کاهش پنج ساعت به ٢٧٠ ساعت رسيد؛ کمتر از زمانى که متشبثين به طور اوسط در کشورهاى منطقه جنوب آسيا يعنى ٢٧٥ ساعت به منظور تاديه ماليات شان مصرف مى کنند، مى باشد و برعلاوۀ آن زمان براى تفتيش ماليات از ٢٠٧،٥ ساعت به ١١١ ساعت کاهش يافته است.
منبع نگاشته است که افغانستان، از لحاظ آغاز تجارت جهانى در جايگاه ٤٩ قراردارد. با اين حال افغانستان در ساحات ثبت جايدادها(جايگاه ١٨٦) صدور مجوز ساختمانى (جايگاه ١٨٤) و تطبيق قراردادها(جايگاه ١٨١) عقب مانده است.
در گزارش، به طور مثال آمده است که در افغانستان، ٢٥٠ روز نياز است تا انتقال جايداد طى مراحل گردد؛ درحاليکه اين روند در کشورهاى جنوب آسيا به طور اوسط ١١٤ روز را در برمى گيرد.
کاوون کاکر رييس شرکت مشورتى و حقوقى کاکر، دراين مورد گفت که حکومت افغانستان، براى پيشرفت تجارت برخى کارکردهايى داشته است.
به گفته او در دو سال گذشته در بخش هاى تجارتى چون ايجاد راه هاى تجارتى زمينى و دهليزهاى هوايى، تهيه برخى قوانين و ساده سازى جوازدهى و حمايت از سرمايه گذاران، از عمده ترين کارهاى حکومت در دوسال گذشته بوده است.
وى افزود که اين همه کارکردها سبب شده است که افغانستان در بخش تجارت در در جه بهتر قرارداشته باشد.
پژواک تلاش کردتا در اين مورد، نظر وزارت صنعت و تجارت افغانستان را به دست بياورد؛ اما مسافر قوقندى سخنگوى اين وزارت مى گويد که از گزارش بانک جهانى معلومات ندارد و نمى تواند در مورد ابراز نظر کند.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک