“قانون مبارزه علیه فساد اداری خلاف تایید کابینه دست¬کاری شده است”

کابل (پژواک، ۱۰عقرب ۹۷): دیده بان شفافیت افغانستان می گوید درحالیکه در مسوده قانون مبارزه علیه فساد اداری، پیشنهادات نهادهای مدنی به تایید کابینه گنجانیده شده بود؛ اما حالا در این قانون دست­کاری صورت گرفته است.

سید اکرام افضلی رییس اجرائی دیده بان شفافیت افغانستان، امروز در یک نشست خبری گفت که در دو سه ماده «قانون مبارزه علیه فساد اداری» خلاف تایید کابینه دست­کاری شده است.

به گفته او، در مسوده قبلی این قانون، پیشنهادات نهادهای جامعه مدنی خاصتاً در بخش کمیته گزینش کمیسیون مبارزه با فساد اداری که متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی می باشند، گنجانیده شده بود؛ اما در قانونی که انتشار یافته، پای نهادهای جامعه مدنی و حقوقی بیرون کشیده شده است.

موصوف افزود که یکی از دلایل ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری و انتخاب پنج کمیشنر آن از طریق کمیته گزینش که ۱۳ عضو داشت، از پیشنهاداتی بود که نهادهای جامعه مدنی و حقوقدانان ارایه کرده بودند و در مسوده قانون نیز آمده بود.

در ماده ۹ مسوده قانون مبارزه با فساد اداری که از سوی کابینه به تاریخ ۱۴ سنبله تایید شده، اعضای کمیته گزینش شامل لوی څارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، یک عضو ستره محکمه، یک عضو ولسی جرگه، یک عضو مشرانوجرگه، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس اتحادیه حقوقدادنان افغانستان، رییس انجمن وکلای مدافع، نماینده نهادهای مدنی و نماینده انجمن های ژورنالیستان؛ عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری بودند.

اما در قانون مبارزه با فساد اداری که روز قبل به نشر رسید، در ماده ۹ آن تنها رییس ستره محکمه، لوی څارنوال و رییس کمیسیون اصلاحات اداری، منحیث اعضای کمیته گزینش آمده اند.

به گفته افضلی این ترکیب نشان می دهد که حلقاتى در حکومت، قصداً نمی خواهند که این کمیسیون مستقل باشد و از همین رو، ۱۰ عضو دیگر را از فهرست اعضای کمیته گزینش خلاف قانون حذف کرده اند.

او گفت: «قانون نشر شده؛ خلاف قانون تایید شده کابینه است که در آن، برای تامین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیردولتی پیش بینی شده بود؛ اما قانون منتشره ٩ عقرب سال روان، تمامی اعضای غیردولتی کمیته گزینش را حذف نموده است.»

به گفته وی، قانون مبارزه با فساد اداری، از سوی حلقاتى در ارگ مورد دست­کاری قرار گرفته است و این حلقات، منافع شان را در فساد اداری می بینند و نمی خواهند یک کمیسیون مستقل به وجود آید.

وی بدون ارایه جزئیات در مورد این حلقات تصریح نمود که این حلقات، در سطح مشاورین ارشد رییس جمهور، کارمندان ارشد ریاست جمهوری، بعضی ادارات دیگر، در دست­کاری مسوده تایید شده کابینه دست دارند و حتی پنج تن از اعضای کمیسیون را قبل از قبل مشخص  کرده اند.

موصوف افزود: «هیچ نهاد مبارزه با فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در درون حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، در این چارچوب وجود ندارد.»

موصوف تصریح نمود که حکومت وحدت ملی، در نخستین روزهای به قدرت رسیدنش به مردم و جامعه جهانی تعهد نمود تا قانون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد و تصویب نماید و کار بالای مسوده این قانون در همان سال در مشوره با نهاد های جامعه مدنی و قانون دانان آغاز شد.

login or register a new account.