ميک: پروسه هاى مديريت منابع بشرى وزارت معارف در مقابل فساد آسيب پذير مى باشد

کابل (پژواک، ١٥ عقرب ٩٧): دومين گزارش کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادارى نشان مى دهد که وزارت معارف، از ١١٣ سفارش پيشنهادى اين کميته، تنها ١٤ درصد را به گونۀ کامل عملى کرده است.

کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ازريابى مبارزه با فساد ادارى (ميک) امروز دومين گزارش نظارتى در مورد معارف را منتشر کرد.

اين کميته مى گويد که اولین«گزارش ارزيابى آسيب پذيرى­هاى فساد ادارى وزارت معارف» را در چهارم عقرب ١٣٩٦ به نشر رساند. منبع مى افزايد که بر بنياد يافته هاى اين ارزيابى، کميته ساحات کليدى آسيب پذيرى فساد ادارى را شناسايى نمود و ١١٣سفارش براى بهبود جنبه هاى گوناگون معارف و آوردن اصلاحات مورد نياز در وزارت معارف پيشنهاد کرد.

کميته به گونه فعال از تطبيق سفارشات، اصلاحات پيشنهادى و تلاش هاى مبارزه با فساد ادارى در سکتور معارف نظارت مى کند و از اين معلومات براى تهيه يک گزارش نظارتى به شکل ربع وار استفاده مى نمايد.

نخستين گزارش نظارتى ربع وار کميته را، در سوم سرطان ١٣٩٧ به دست نشر سپرد. اين گزارش، دومين گزارش نظارتى ربع وار کميته نظارت و ارزيابى است که در برگيرندۀ دوره زمانى ماه مى تا جولاى ٢٠١٨ ميلادى مى باشد.

به اساس گزارش ميک، مرور پاليسى ها، شريک ساختن فهرست پست هاى خالى، نشر فهرست متقاضيان، نامزدان شارت ليست شده و نتايج استخدام بر روى صفحه انترنتى، تهيه طرح پيشنهادى براى احياى تشکيل وزارت معارف، دادن درصدى خاص در پست ها به زنان و غيره، از سفارش هايى است که صد درصد عملى شده است.

حسين رضايى پژوهشگر اين کميته مى گويد سفارش هايى که ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﮥ ﮐﺎﻣــﻞ ﺗﻄﺒﯿــﻖ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ، اﮐﺜــﺮ آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﭘﺮوﺳــﻪٔ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻤــﺎن از سوى ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻞ اﺻــﻼﺣﺎت اداری و ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﻠﮑــﯽ بود و ﺑﺨﺸــﯽ از آن ﺳﻔﺎرﺷــﺎت، ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑــﻪ اﻗــﺪاﻣﺎت وزارت ﻣﻌﺎرف ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

به اساس معلومات ميک؛ وزارت ﻣﻌﺎرف، در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت، ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

نقش نظارتى نهادهاى مدنى محلى بر استخدام معلمان، تهيه لايحه وظايف شوراهاى مکاتب، احداث مکاتب با استفاده از ابعاد مرتبط طرح مکاتب به شکل بومى، گسترش ميزان استفاده از روش هاى الکترونيکى براى امتحان کانديدان تعيينات عمومى، ايجاد گروه کارى انسجام در ميان وزارت معارف و وزارت تحصيلات عالى، کاهش حجم نصاب تعليمى، تبديل شدن معينيت تعليمات تخنيکى و مسلکى به يک نهاد مستقل و گسترش دامنه و مدت دارالمعلين ها، سفارش هايى است که به گفته ميک، پنجاه درصد عملى شده است.