کابل (پژواک،۱۹عقرب۹۷): نشست امروز ولسی جرگه، در پی اختلاف شماری از اعضای این جرگه بر یک ماده قانون حمایت از اطفال و ترک کردن نشست از سوی منشی و نایب منشی، پایان یافت و برای چهار مین بار این قانون از تصویب بازماند.
به اساس فیصله کمیته روسای ولسی جرگه، اجندای نشست امروز این جرگه بحث و رای گيری روی طرح قانون حمایت حقوق اطفال بود.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر که طرح یاد شده را به مجلس ارایه می کرد گفت که طرح این قانون، سه بار دیگر نیز به مجلس ارایه شده و تنها یک ماده اختلافی وجود دارد که باید روی آن رای گیری شود.
او افزود که طفل به کسی گفته می شود که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد.
اما عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه گفت که سی تن از اعضای این جرگه با پیشنهاد کتبی خواستار تعدیل این ماده شده اند.
او افزود که اعضای یاد شده گفته اند مطابق ماده سوم قانون اساسی افغانستان، نباید قوانینی که خلاف احکام دین مقدس اسلام باشد، شامل اجندا و مورد تصویب قرار گیرد.
به گفتۀ عرفان، نماینده گان پیشنهاد کرده اند که نباید سن کمتر از ١٨ سال برای طفل قید گردد؛ زیرا قید کردن سن خلاف شریعت و احکام دین اسلام است .
وی افزو: «طفل کسی است که سن ۱۸ سال را تکمیل نکرده باشد؛ مگر اینکه آثار بلوغ از قبل در وی ظاهر گردیده باشد.»
اما رییس کمیسیون اختصاصی تاکید داشت که در قوانین گذشته نیز سن طفل زیر ۱۸ سال تعیین شده است.
سرانجام رییس جرگه، هر دو نظر را به رای گذاشت و اکثریت اعضای حاضر در جرگه موافقت کردند تا به کسی طفل گفته شود که زیر سن ۱۸ سال باشد؛ اما با وجود خواست های مکرر رییس جرگه، منشی و نایب منشی، از اعلام نتیجه رای گیری خود داری کردند.
رای گیری سبب شد تا شماری از اعضای جرگه به شمول میرداد خان نجرابی منشی و عرفان الله عرفان نایب منشی، نشست را ترک بکنند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه بعد از مشاجره لفظی موافقین و مخالفین این طرح گفت: «نتوانستیم در مورد این طرح تصمیم بگیریم.» او نشست را پایان یافته اعلام کرد.
اما شماری از اعضای جرگه که موافق بودند تا زیر ١٨ سال به طفل اطلاق گردد، در یک نشست خبری قانون را تصویب شده اعلام کردند.
فوزیه کوفی قانون را تصویب شده اعلام کرد و گفت: «این چهارمین بار است که این قانون بنابر اختلاف یک اقلیت کوچک از تصویب باز می ماند، هیئت اداری خلاف اصول و قانون عمل کرد و زیر تاثیر یک تعداد افراد رفت.»
مسعوده کروخی نماینده مردم هرات دراین جرگه گفت: «عملا هیات اداری مخالفت کرد و این قانون را قربانی محافظه کاری خود شان کردند.»
او افزود که در اکثر کشور های اسلامی، به کسی طفل گفته می شود که زیر ١٨ سال سن داشته باشد؛ اما از اینکه شماری در این جرگه مخالف حقوق بشر اند، همواره با این قانون مخالفت های بی جا نشان داده و دیگران را تحریک کرده اند.
در تماس های مکرر که رسانه ها با منشی و نایب منشی جرگه داشتند، آنها از گفتگو در مورد خود داری کردند.
