Language

لوی څارنوال: از توقيف هاى غيرضرورى باید جلوگیری شود

کابل (پژواک، ٢٣ عقرب ٩٧): مقام ها، بر احترام به حقوق شهروندان به خصوص کسانى که در محلات سلب آزادى به سر مى برند تاکيد نموده گفتند که سهولت های بیشتر برای افراد، در محلات سلب آزادی و تطبيق فرامين عفو ايجاد شوند.

امروز نشستى به اشتراک څارنوالان و مسئولین محابس ۳۴ ولایت و مرکز تحت نام «تحکیم قانونیت و تامین عدالت در محلات سلب آزادی» در کابل تدویر شد.

در کنفرانس ملی دو روزه، اشتراک کننده گان مشکلات و چالش های در محلات سلب آزادی را جمع آوری نموده و راه حل های عملی را نیز پیشنهاد کردند.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت درين نشست گفت که گام های اساسی در راستای تحکیم حاکمیت قانون در کشور برداشته شده است.

رئیس اجرایی، نشست ملی تحکیم حاکمیت قانون را یک حرکت اساسی خوانده گفت که در قدم نخست چیزى که ضرور خواهد بود، یک تغییر ذهنیت نسبت به افرادی که در محلات سلب آزادی قرار دارند، می باشد.

عبدالله افزود: «ما چه در خارج از محلات سلب آزادی و چه در داخل محلات سلب آزادی به حقوق شهروندان احترام قائل باشیم.»

موصوف اطمینان داد که دولت زمینه را برای سهولت های بیشتر برای افرادی که در محلات سلب آزادی قرار دارند مساعد می سازد.

وی از کارکرد و تلاش ها براى رفع مشکلات در محلات سلب آزادى به قدردانى ياد کرد و افزود: «امیدواریم که تمام مسئولین در مرکز و ولایات کشور، با دقت و جدیت در این راستا عمل نمایند.»

 موصوف گفت: «آن ها (مسئولین) تصور بکنند که یک روز اضافه در زندان ماندن چه تاثیر بالای خانواده و اجتماع دارد و فکر بکنند که یکی از دوستان شان است.»

رئیس اجرایی حکومت افزود: «جرم، جرم است و در قانون برایش جزا پیشبينی شده و جرم مورد تایید نیست، خطا صورت می گیرد و جرم صورت می گیرد و قانون به خاطری است که در برابرش مجازات و مکافات باشد، جرم را هیچ کس مورد تایید قرار نمی دهد؛ اما در قانون فعلی کشور شکنجه منع قرار داده شده است.»

وی از مسئولان خواست که با عزم و اراده قوی با زندانیانی که چه شهروند افغانستان و یا هم اتباع دیگر کشورها باشند، رفتار انسانى کنند.

محمد فريد حميدى لوى څارنوال افغانستان، در نشست ملى تحکيم حاکميت قانون که امروز در کابل تدوير يافت گفت که وجود دوسيه هاى شخصيتى زندانيان، يکى از مسايل مهم است که تا حال وجود ندارد؛ اما لوى څارنوالى با محابس وزارت امور داخله همکارى مى کند تا پس از اين، هر محبوس يک دوسيه شخصيتى داشته باشد و تمام تغييراتى که در او مى آيد در اين دوسيه درج شود.

login or register a new account.