کابل(پژواک،٢٧ عقرب ٩٧): برخى اعضاى مشرانوجرگه، ضمن شکايت از استخراج غيرقانونى معادن، قرارداد معادن طلاى بدخشان و مس سرپل را غيرقانونى خواندند؛ اما وزير معادن اين قراردادها را قانونى مى داند.
سرپرست وزارت معادن، در مورد وجود مشکلات در برخى قراردادهاى معادن صحبت نموده گفت که گزارشى را در مورد دست داشتن برخى افراد در استخراج غيرقانونى معادن تهيه نموده و آن را در آينده نزديک، با شوراى امنيت ملى شريک مى کند.
مس بلخاب و طلای بدخشان
بر اساس گزارش ها، مسوده قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان، قبلا در سال ۲۰۱۳ نهایی و سپس در فبروری سال ۲۰۱۴ جهت تائید به شورای وزیران راجع شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و انفاذ قانون معادن افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم و به میان آمدن بحث تضاد منافع، معطل قرار داده شد.
مسوده قرارداد این دو معدن، در اول سنبله ۱۳۹۵ به شورای عالی اقتصادی ارایه شد که پس از بحث و مباحثه زیاد ملغی قرار داده شد.
اما با وجود اعتراض هاى يک تعداد نهادهاى نظارت بر معادن افغانستان، قرارداد دو معدن يادشده، در چهاردم میزان سال روان با شرکت های سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد (Afghan Gold Minrals Company) و برخی شرکای دیگر آن در login or register a new account.
