عبدالله: برگشت به شرایط دشوار گذشته برای افغان ها قابل قبول نیست

کابل (پژواک، ۲۹ عقرب ۹۷): رییس اجرائیه حکومت می گوید که برگشت به شرایط دشوار گذشته دیگر برای افغانها حتی به عنوان یک گزینه‌ مطرح نیست و حکومت به پاس ‌داری، رشد و قانونمندسازی حقوق زن در افغانستان متعهد است.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه حکومت که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، این سخنان را عصر دیروز در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ یی اقتصادی اروپا که در باره سیاست ‌های جنسیتی، چالش ‌ها و دستاوردها در افغانستان تحت عنوان «شکل‌ دهی آینده با اتخاذ سیاست‌ های معقول در امور جنسیتی» در فرانسه ایراد نموده است.

وی گفته است: «ما همه از وضعیت در بخش‌های عمدۀ افغانستان که در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ تحت تسلط طالبان قرارداشت، آگاهیم؛ وضعیت برای شهروندان ما اسف‌بار و وحشت‌ناک بود، به ویژه برای زنان و دختران کشور که از تمام حقوق اساسی خویش در عرصۀ آموزش و پرورش، مراقبت‌های صحی و کار محروم بودند و به همین دلیل برگشت به شرایط دشوار گذشته دیگر برای ما حتی به عنوان گزینه‌ مطرح نیست.»

به گفته او، سقوط طالبان زمینه را برای برگشت به زندگی عادی فراهم ساخت و با اتخاذ قانون اساسی جدید که به ارزش‌های دینی و فرهنگی احترام می‌گذارد، بنیاد افغانستان جدید گذاشته شد.

موصوف افزوده است که در این ساختار جدید زنان به تمام حقوق حقه‌ و جایگاه شایستۀ خود در جامعه دست یافتندْ، به پیش‌رفت‌ها و تغییرات مثبت فراوانی می‌توان در ۱۷ سال اخیر اشاره نمود که در نتیجۀ ارادۀ مردم افغانستان و تعهد جامعۀ جهانی برای بازسازی افغانستان بعد از سه دهه جنگ به دست آمده است.

او گفته است: «ما شاهد بهبود جدی در تمام عرصه‌ ها هستیم، ‌به ویژه در عرصهی آموزش و پرورش، توسعه اجتماعی و اقتصادی، رشد جامعه‌ مدنی، بخش خصوصی و بخش‌هایی که نقش و سهم ‌گیری فعال زنان در آن‌ها ملموس است.»

وی افزوده است که از اهداف عمدۀ حکومت است تا تبعیض و خشونت علیه زنان را از بین ببرد، سرمایه‌ های انسانی آنان را رشد دهد و توان رهبری آنان را تقویت نماید تا زمینه حضور مساوی آنان در تمام بخش‌ های زندگی فراهم سازد.

داکتر عبدالله گفته است: «ما به این باوریم که مشارکت زنان و سهم آنان در بیرون شدن خانواده‌ها و جامعه از فقر و بالارفتن درآمد سالانه کمک می‌ نماید و در حال حاضر در افغانستان تعداد زیاد و بی‌ سابقه‌ی زنان به عنوان کار‌آفرین، صاحب تجارت یا کارگر در بخش خصوصی به صور رسمی حضور دارند، آنان نقش عمده‌ای در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط چون زراعت، قالین‌بافی، صنعت جواهر و صنایع دستی بازی می‌کنند.»

وی علاوه کرده است که برای تقویت حضور هرچه بیش‌تر زنان در تجارت و کسب و کار،‌ شورای عالی اقتصادی طرح تأسیس اتاق‌های تجارت و صنایع زنان را تصویب کرد تا زنان از این طریق در تصامیم اقتصادی دخیل شوند.

موصوف در ادامه گفته است که شورای عالی اقتصادی فیصله نموده است که ۱۵ تا ۲۵ فیصد تمام پارک‌های صنعتی به تجارت‌هایی که توسط زنان مدیریت می ‌شوند و به تجارت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود.

او تصریح نموده است: «افغانستان در تلاش است زنان در تمام عرصه ‌ها حضور پیدا کنند، تا به حقوق خویش دست یابند، حکومت وحدت ملی به قضیه‌ی زنان توجه ویژه مبذول نموده، نه تنها در عرصه‌ی آموزش و پرورش و ظرفیت ‌سازی که در راستای توانمندسازی و استقلال هرچه بیش‌تر زنان در عرصه‌های مختلف اقدام عملی را انجام داده است.»

وی یاد آور شده است که تنها در ماه گذشته ۴۱۷ زن به عنوان نامزد در انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کردند، در هیچ‌ مقطعی از تاریخ کشور شاهد حضور این تعداد از زنان که عمر اکثر آنان از چهل سال پایین ‌تر است در عرصه‌ی سیاسی در کشور نبوده‌ و امروز یک زن در ستره محکمه کشور حضور دارد؛ بازهم برای نخستین بار تعداد زیادی از زنان به عنوان وزیر، سفیر، والی،‌ قاضی و مسوولین عالی رتبه‌ي حکومت مشغول خدمت‌ اند.

به باور وی، در بخش خصوصی در مقایسه به گذشته تعداد زیادی از زنان به عنوان کارآفرین یا سرمایه‌گذار فعالیت می‌ کنند، اگر به تاریخ افغانستان نگاه نمایید، زنان در رشد اقتصاد خانواده و جامعه نقش بنیادی بازی کرده‌اند.

موصوف می افزاید که بخش‌هایی چون صنعت قالین‌، گلیم، صنعت جواهرات و صنایع دستی اکثراً در نتیجه‌ی حضور زنان حرفه‌ای و کار و فعالیت‌های آنان رشده نموده‌اند، حالا تنوع در مارکیت زمینه‌ ها و راه‌ های تازه ‌یی را در بخش ‌های دیگری چون خدمات، تکنالوژی معلوماتی، کارهای ساختمانی، تجارت‌های زراعتی، صحت و آموزش و پرورش برای نسل نو و جوان کشور گشوده است.

وی می گوید که در حال حاضر بیش‌تر از ۹۰۰ شرکت‌ کوچک و متوسط در سراسر کشور مربوط زنان است و توسط آنان مدیریت می‌ گردد، آنان در عرصه‌ی اشتغال‌زایی برای زنان و مردان نقش عمده‌ای ایفا کرده‌، تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان به اندازه‌ای عمده و قابل ملاحظه است که حکومت افغانستان بخشی از برنامه‌ی اولویت‌های ملی را به توسعه‌ی اقتصادی زنان اختصاص داده است.

عبدالله تايید می کند که چالش برای زنان در بخش تجارت موجود است و راه حل که باعث رفع چالش شود، نیز روی دست گرفته شده است.

او خاطر نشان ساخته است که ایجاد همکاری بین الوزارتی، هماهنگی میان ادارت مختلف برای کمک به زنان تجارت پیشه، فراهم سازی زمینه دسترسی به اطلاعات، قوانین، مقرارات پالیسی ها و پیش شرط ها دریافت مجوز، طرزالعمل قرار دادها، قوانین گمرکی، معیار ها وگواهی نامه ها برای تجارت پیشه، دسترسی به قرضه های با تکتانه کم، مساعد ساختن زمینه آموزش در بخش های طراحی، بازاریابی، فروش، مدیرت مالی ودست یابی به مارکیت داخلی و بین المللی از موارد عمده است برای رفع چالش ها روی دست گرفته شده است.

رییس اجرائیه حکومت گفته است: «ما به این باوریم که اتخاذ سیاست‌های درست و فعالیت‌های موثر کارمندان، زنان کار‌آفرین افغانستان را کمک می‌نماید تا در گذار اقتصادی کشور به سوی رفاه و شگوفایی سهم فعال بگیرند.»

او می افزاید که اکنون نقش زنان در تجارت‌های کوچک و متوسط محدود است، اما این نقش روز به روز افزایش میابد.

عبدالله افزود: «برای تقویت حضور زنان در در تجارت، ما گروه ‌کاری زنان تجارت پیشه را تأسیس کردیم تا زنان کار‌آفرین و زنان مالک تجارت را یاری و کمک نماید، در حال حاضر بیش‌تر از ۱۰۰۰ زن در افغانستان مالکیت یا مدیریت تجارت را به عهده دارند.»

وی اضافه کرده است که تجارت‌های کوچک و متوسطی که مالکیت یا مدیریت آن‌ها به دوش زنان است در توسعه‌ی اقتصادی افغانستان نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، این‌ها لوکوموتیف‌هایی اند که اقتصاد ملی را به پیش می‌رانند.

موصوف افزوده است: «کمک و تقویت این تجارت‌های کوچک و متوسط در صدر توجه ما قراردارد، ما با استفاده از منابع اندکی که در اختیار حکومت قراردارد تلاش می‌کنیم تجارت‌هایی را که زنان مالکیت یا مدیریت آن‌ها را به عهده دارند حمایت و تقویت نماییم، برنامه‌ریزی برای تأسیس یک اداره‌ی مستقل برای تجارت‌های کوچک و متوسط زنان نشانه‌ا‌ی از تعهد ما برای به دست آوردن این هدف است.»

به گفته او، همآهنگی در سطح جهانی، بین ‌المللی، ملی و منطقه‌ یی برای شکل دهی آینده و تحقق اهداف سیاست‌های افغانستان لازمی و ضروری می ‌باشد.