طرزالعمل قانونمندسازی افراد و گروه های مسلح غیر مسوول در پرنسیب تایید شد

کابل (پژواک، ١٢ قوس ٩٧): در جلسۀ رهبرى سکتور امنيتى، ضمن تاکيد بر جلوگيرى از تلفات افراد ملکى، پاليسى و طرزالعمل قانونمندسازى افراد و گروه هاى مسلح غير مسوول در پرنسيب تاييد شد.

در خبرنامه دفتر شوراى امنيت ملى آمده است که جلسه رهبری سکتور امنیتی شام دیروز به رهبری داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در دفتر شورای امنیت برگزار شد.

منبع نوشته است، در این جلسه پیرامون موضوعات جاری امنیتی کشور به شمول وضعیت امنیتی ولایات غزنی، فارياب، ننگرهار و فراه بحث شد.

در خبرنامه آمده است که در این جلسه در مورد عوامل افزایش تلفات ملکی نیز بحث گردید و تاکید صورت گرفت تا از واردشدن تلفات به افراد ملکی جداً جلوگیری شود.

اين در حالى است که به اساس گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، ماه گذشته (نوامبر) ميلادى، با آن که در تلفات افراد ملکى نسبت به ماه اکتوبر ٤٨ درصد کاهش آمده، ٢١٣ فرد ملکى کشته و ٢١٢ تن ديگر آنان زخمى شده اند. بيشتر اين تلفات در حملات هوايى و انتحارى وارد شده است.

همچنان در خبرنامه دفتر شوراى امنيت ملى آمده است که در نشست شام ديروز رهبرى سکتور امنيتى،  روی پالیسی و طرزالعمل قانونمند سازی افراد و گروه های مسلح غیر مسوول بحث های مفصل صورت گرفت و پس از ارایه نظریات و دید گاه های اعضای جلسه، پالیسی مذکور در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و قرار شد که برای تائید نهایی به جلسه شورای امنیت ملی راجع شود.

اين درحالى است که گروه هاى مسلح غيرمسوول در برخى ولايات کشور فعاليت دارند و به يک چالش مبدل شده اند.

به اساس گزارش سه روز پيش آژانس خبرى پژواک، در سه سال اخير، حدود يکصد تن از تجار و مسئولان حکومتى و نهادهاى غيرحکومتى، به دليل تهدیدهاى افراد مسلح غيرمسوول و باجگیر از ولايت پروان متوارى شده اند.

حکومت نيز اقداماتى براى بازداشت قوماندانان افراد مسلح غيرمسوول داشته است.

حکومت چند روز پيش يک تن از اين قوماندانان به نام على پور را در کابل بازداشت کرد، اما به دنبال تظاهرات برخى مردم به ضمانت رها شد.

همچنان نيروهاى امنيتى شب يازده هم قوس يک تن ديگر از قوماندانان افراد مسلح غيرمسوول به نام نويدک را بعد از سى ساعت مقاومت با پوليس در تخار بازداشت کرد.