ولسى جرگه هفته آينده پنج وزير را به دليل مصرف کم بودجه استيضاح مى کند

کابل (پژواک، ۲۶ قوس ۹۷): ولسى جرگه هفتۀ آينده وزراى فوايد عامه، عدليه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و مخابرات را به دليل مصرف کمتر از هفتاد در صد بودجه در سال ١٣٩٦ استيضاح مى کند.

ولسى جرگه در سوم قوس سال روان گزارش قطعيه سال ١٣٩٦ را رد نمود و فيصله کرد که مقام هاى آن عده واحدهاى بودجوى که کمتر از ٧٠ درصد بودجه انکشافى را مصرف نموده اند، استيضاح کند و مسئولان ١٩همچو واحد ديگر برکنار شوند.

حساب قطعیه، گزارشی است که چگونگی تحقق و تطبیق بودجه و وضعیت مالی کشور را طی یک سال نشان می‌ دهد و از سوی کل واحدهای بودجوى ترتیب می‌ شود.

 به اساس گزارش قطعیه ١٣٩٦، وزارت هاى عدلیه، انرژى و آب، مبارزه با مواد مخدر، فوايد عامه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معارف، معادن و پتروليم و ترانسپورت وزارت هايى است که کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف کرده اند.

قابل ذکر است که انرژى و آب، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن از سوى سرپرستان اداره مى شود و ولسى جرگه نمى تواند سرپرستان را استيضاح کند، اما مى تواند آنها را استجواب نمايند.

به اساس فیصله کمیته روسا ولسی جرگه که کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته آمده است، قرار است روز شنبه اول جدی وزیر فواید عامه، دوشنبه سه جدی وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر و چهار شنبه پنجم جدی وزرای ترانسپورت و مخابرات را استیضاح کند.

میرداد خان نجرابی منشی ولسی جرگه در صحبت با پژواک تایید کرد که استیضاح پنج وزیر شامل آجندا شده است.

در ماده نود و دوم قانون اساسى کشور آمده است که ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.

در بند ديگر اين ماده ذکر شده است که هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند.

به اساس اين ماده، راى عدم اعتماد از وزيربايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.