وزراى عدليه و مبارزه با موادمخدر از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمدند

کابل (پژواک، ٣جدى٩٧): سلامت عظيمى وزير مبارزه با موادمخدر و عبدالبصير انور وزير عدليه، از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمدند.

ولسى جرگه در ٢٦ قوس تصميم گرفت که وزراى فوايدعامه، عدليه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت و مخابرات را به دليل مصرف کمتر از هفتاد درصد بودجه در سال ١٣٩٦ استيضاح مى کند.

در نشست امروز ولسى جرگه، ١٣١ تن از اعضاى جرگه حاضر بودند و دو وزير يادشده< پرسش هاى نماينده گان مردم را پاسخ دادند.

سپس براى اين دو تن صندوق هاى راى گذاشته شد؛ اما سرانجام هر دو از استيضاح موفق برآمدند.

سلامت عظيمى که در ٣١ حمل سال ١٣٩٤ به حيث وزير مبارزه با مواد مخدر، اعتماد ولسى جرگه را از آن خود کرده بود، امروز توانست با کسب ٦٧ راى تاييد، ٦٢ راى رد و دو راى سفيد، مقامش را حفظ کند.

همچنان عبدالبصير انور که در اول ثور ١٣٩٤ منحيث وزير عدليه آغاز به کار کرده است، امروز با کسب ٦٧ راى تاييد، ٥٨ راى رد، چهار راى سفيد و دو راى باطل توانست از استيضاح موفق برآيد.

انور، در ماه عقرب سال ١٣٩٥ نيز از سوى ولسى جرگه استيضاح شده بود، و به دليلى که در جلسه حضور نيافت، براى او در غياب صندوق راى گذاشته شد؛ اما سلب صلاحيت نشد.

يما يارى که در ماه قوس سال ١٣٩٦ با گرفتن رای اعتماد از ولسى جرگه، به حیث وزیر فواید عامه کارش را آغاز کرده است، در اول جدى در حالى از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمد که اين جرگه بدون داشتن نصاب لازم، به او صندوق راى گذاشته بود.  

اين درحالى است که به اساس مادۀ نود و دوم قانون اساسى کشور، ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا‌ء استيضاح به عمل آورد و راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد و اين راى، با اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.

به اساس فیصله کمیته رؤساى ولسی جرگه، قرار است چهارشنبه (پنجم جدی) وزرای ترانسپورت و مخابرات نيز استیضاح شوند.