نهادهای مدنی: خواستار متوقف شدن امتیازات اعضای شورای ملی شدند

کابل(پژواک، ۱۰ جدی۹۷): نهادهای جامعۀ مدنی، ادامۀ کار شورای ملی را مطابق قانون اساسی غیرمشروع دانسته، از حکومت و وزارت مالیه خواستند تا امتیازدهی به اعضای مجلسین را متوقف سازند.

عزیز رفیعی رییس نهادهای جامعه مدنی افغانستان (مجما)، امروز در نشستی که به پیشواز «هفته قانون اساسی و حمایت از حاکمیت قانون در کشور» با اشتراک شماری از قانوندانان، نویسندگان و استادان نهادهای اکادمیک در کابل برگزار شده بود، گفت که ادامه کار شورای ملی، بعد از ماه عقرب ۱۳۹۷ اعتبار قانونی ندارد و به نفع کشور و نظام نمی باشد.

موصوف افزود امتیازاتی که به اعضای مجلسین داده می شود، از خزانه مردمی است و از سویی هم سردرگمی حقوقی و بی اعتمادی مردم را نسبت به نظام و آینده بیشتر می سازد.

وی خاطر نشان کرد که سکوت ریاست جمهوری، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مجلسین شورای ملی، در دو ماه گذشته قانونیت و مشروعیت نظام را خدشه دار ساخته و سبب هزینه های بزرگ اقتصادی شده است.

احمد ضیا رفعت استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل، در این مراسم گفت: «از اینکه در ماه عقرب سال جاری، مدت چهارساله کار شوراهای ولایتی به پایان رسید، یک ثلث دیگر از ترکیب مشرانوجرگه نیز میعاد کارشان مکمل گردید؛ در حالیکه میعاد کار ثلث دیگر آن در سال قبل تکمیل گردیده بود.

به گفته او، با نبود دو ثلث (۶۸ نفر) در مشرانوجرگه، هیچ یک از فیصله های این اتاق شورای ملی نمی تواند اعتبار و مشروعیت داشته باشد.

محمد عبدالله دیگر اشتراک کننده این نشست و یکی از آگاهان مسایل حقوقی گفت که با توجه به ماده ۱۰۶ قانون اساسی، نصاب هر یک از دو اتاق شورای ملی هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن، با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود و از همین رو مشرانوجرگه با یک سوم (۳۴ عضو) نمی تواند مشروعیت قانونی داشته باشد.

او خاطر نشان کرد در صورتی که نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه اعلان گردد، بر مبنای جزء ۹ ماده ۶۴ و ۸۲ قانون اساسی، رییس جمهور نمی تواند که شورای ملی را افتتاح کند؛ زیرا ولسی جرگه به تنهایی خود شورای ملی شده نمی تواند.

اشتراک کنندگان این نشست، در اخیر پیشنهاد کردند که حکومت با اراده قوی سیاسی و غیر جانبدارانه تدابیر و اقدامات هرچه عاجل را برای تدویر انتخابات به موقع روی دست بگیرد.

همچنان حکومت و کمیسیون انتخابات، به خاطر جلوگیری ازدوام غیرقانونی قوای مقننه، انتخابات ریاست جمهوری را به زمان معین آن و همزمان با انتخابات شورای ولایتی برگزارکند.

آنان گفتند که رییس جمهور، به وظیفه مندرج جزء ۱ماده ۶۴ قانون اساسی، تادیه حقوق و امتیازات را به اعضای غیرقانونی شورای ملی و شورای ولایتی متوقف نماید.

بر حسب حکم ماده ۷۵ قانون اساسی، وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا به قطع پرداخت مصارفات وابسته به امور و اعضای شورای ملی بودجه و معاشات آن ها اقدام کند.

login or register a new account.