“با متخلفين مقررۀ بار موترها برخورد جدى مى شود”

کابل (پژواک، ١٦جدى ٩٧): مقام ها مى گويند که با متخلفين مقررۀ بار موترها برخورد جدى مى کنند؛ زيرا اين کار سبب تخريب ٢٥ درصد جاده ها شده است؛ اما اتحاديه شرکت هاى باربرى، فساد در حکومت و کيفيت پايين سرک ها را عامل تخريب جاده ها مى داند.

به اساس بند دوم ماده چهلم قانون تنظيم ترانسپورت افغانستان: «هرگاه مالک يا راننده واسطه نقليه باربرى بيشتر از ظرفيت تعيين شده کمپنى، اموال را انتقال دهد، علاوه بر تخليه بار اضافى، در برابر هر هفت کيلوگرام بار اضافى مکلف به پرداخت جريمه نقدى (٥٠٠) افغانى نيز مى گردد.»

یما یاری وزیر فوایدعامه افغانستان در نشست يک روزه زير نام «نشست مشترک هماهنگی را با نهاد‌های سکتوری دولتی و شرکت های ترانسپورتی خصوصی» در کابل گفت که در ١٧ سال گذشته، کنترول وزن سنگين (تناژ بلند) يکى از چالش­هاى عمده مى باشد که از اثر آن، نزديک به ٢٥ درصد شاهراه هاى افغانستان تخريب گرديده و براى بازسازى آن، به ميليون­ها دالر نياز مى باشد.

يما افزود که فرق بين تخريب جاده ها از سوى مخالفين مسلح دولت و تخريب جاده ها از طريق بار کردن زياد موترها از حد تعيين شده در مقرره، تفاوتى وجود ندارد. در مقرره براى انواع مختلف موترها مقدار بار مشخص شده است.

به گفتۀ او با آنکه در دو سال گذشته، در يکى از نشست هاى شوراى اقتصادى تصميم رييس جمهور اين بود که فعاليت ترازوها کمتر شود، جريمه­هاى نقدى معاف شود و در عوض آن، ترازوهاى سيار نصب شود و در عوض جريمه، اسناد موتر و راننده ضبط شود؛ اما نتيجه نداد و اسناد جعلى ساختند.

موصوف گفت که بعد از اين، با متخلفين برخورد قانونى جدى تر صورت خواهد گرفت.

يارى افزود که به اساس طرح­هايى که بعدا ارايه و تطبيق خواهد شد، در مرحلۀ نخست از مالکان وسايط تناژ بلند، تعهد گرفته مى شود که بايد مطابق با قانون فعاليت داشته باشند.

به گفتۀ موصوف، در صورتى که راننده موتر خود را اضافه از حد تعيين شده بار کند، در کنار اينکه جريمه نقدى و بار اضافى تخليه و ضبط مى شود، جواز رانندگى راننده و جواز فعاليت شرکت­هاى ترانسپورتى مربوطه نيز لغو خواهد شد.

به گفته او، تصميم اتخاذ گرديده که بايد در ترازو­هاى چک بار موترها، کمره نصب و از مرکز کنترول شود و دروازه­هاى بيشتر کنترولى نيز ايجاد گردد.

حمید طهماسی وزیر ترانسپورت کشور، در اين نشست گفت که وزارت ترانسپورت در يک و نيم سال گذشته، براى حل اين مشکل با شرکت­هاى ترانسپورتى نشست­هايى داشته؛ اما هنوزهم اين مشکل وجود دارد.

موصوف افزود که در نشست امروز، روى راه­ حل هاى اين مشکل گفتگو مى شود.

محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، در اين نشست گفت که در تخريب سرک­ها در کنار اينکه بى کفايتى برخى وزارت­ها نقش داشته است، اضافه بار نمودن وسايط باربرى، نيز نقش اساسى داشته است.

login or register a new account.