کابل (پژواک، ١٦ جدى ٩٧): کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى عليه فساد ادارى مى گويد که لوى څارنوالى در بيش از يک سال اخير، نيمى از سفارش هاى اين کميته را عملى نموده و تقريبا نيم ديگر آن، در حال عملى شدن است.
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به اساس فرمان ٦١ رئیس جمهور و تفاهم جامعۀ بین المللی، در سال ١٣٨٩ تشکیل شده است که متشکل از شش کارشناس ارشد بین المللی و افغان می باشد.
این کمیته، امروز سومین گزارشش را در پیوند به پیگیری چگونگی تطبيق سفارش هاى گزارش ویژۀ آسیب شناسی فساد اداری، در لوی څارنوالی ارایه کرد.
باری سلام رییس اين کمیته، امروز حين ارايه سومين گزارش تطبيق از سفارش هاى اين کميته، گفت که ميک در ماه اسد ۱۳۹۶ براى آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، ۵۱ سفارش را به لوى څارنوالى ارايه کرده است.
او افزود: “از جمله ۵۱ سفارش این کمیته، ۲۵ گزارش آن کاملا تطبیق شده، ۲۱ سفارش قسماً تطبیق شده و یا در حالت تطبیق می باشد؛ در چهار سفارش، پیشرفت محدود صورت گرفته و یک سفارش تطبیق نگردیده است.”
وی گفت که تهیه و ترتیب ستراتیژی پنج ساله، نهایی شدن فورم تضاد منافع برای څارنوالان از جانب شورای عالی این اداره، فعال نمودن ۳۸ څارنوالی در ولسوال های ناامن در ۱۶ ولایت، افزایش قابل ملاحظه در بخش استخدام زنان در اداره څارنوالی، حضور زنان در این اداره از سه درصد به ۲۱ درصد، و درج خلص سوانح ۵۰۵۰ تن از څارنوالان در سیستم مدیریت معلومات منابع بشری، از جمله پیشرفت ها در این اداره به حساب می آید.
او همچنان افزود که تهیه ترتیب لایحه وظایف برای تمامی څارنوالان، اصلاحات تشکیلاتی، توسعه فعالیت های ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی به منظور جلوگیری از نظارت و توقیف های غیرضروری و غیر قانونی، سهیم نمودن څارنوالی های استیناف ولایات در پروسه پلان گذاری و بودجه سازی، تقویت نظارت لازم بر کارکردهای څارنوالان و تدوین تطبیق میکانیزم جامع سمع شکایات، از سفارشاتی است که قسما تطبیق شده و یا در حالت تطبیق شدن است.
او گفت که سیستم مدیریت قضایا در مراکز ولایات عملا فعال بوده؛ اما اين سیستم در سطح ولسوالی ها به دلیل ناامنى، نبود برق و انترنت، با مشکلات جدی مواجه بوده است و قضايا در ولايات ثبت مى شود.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عدم پیگیری دوسیه های آن عده از وزرايى که مدارک کافی مبنی بر اتهام شان وجود دارد، عدم رفع محدودیت دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی در کشور و عدم دسترسی به خدمات کریمینال تخنیک و طب عدلی در برخی ولایات، از سفارشاتی است که به آن توجه نشده است.
وی خاطرنشان ساخت که فشار زورمندان و مقامات حکومتی در امور کاری څارنوالان کاهش یافته؛ اما هنوز نگرانی ها در این خصوص وجود دارد.
اما جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی گفت که سال گذشته کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در همکاری با لوی څارنوالی، ۵۱ سفارش را جهت بهبود امور کاری این اداره ارایه کرد که در جریان بيش از یک سال ۲۵ سفارش کاملا تطبیق شده و ۲۵ سفارش دیگر، در حالت تطبیق یا حالت نهایی شدن است.
اما او خاطر نشان کرد که یک سفارش کميته يادشده، به دليلی پذيرفته نشده است که مشکل قانونى داشت.
او گفت: “این سفارش در مورد نشر احکام محاکم، از سوی لوی څارنوالی می باشد که این سفارش، مشکلات قانونی خود را داشت و آن را با ميک شریک ساختیم و آنان نیز آن را پذیرفته و در گزارش آینده خود، آن را از جمله سفارشات بیرون خواهد ساخت.”
Views: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک