تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت نظام را زیر سوال می برد

کابل (پژواک، ۱۷ جدی ۹۷): شماری از نهاها، تعویق سه ماهۀ برگزاری انتخابات و آغاز پیش از وقت ثبت نام نامزدان را مغایر قانون دانسته می گویند که این تصمیم، افزون بر زیر سوال بردن مشروعیت نظام، هزینه های هنگفت در پی خواهد داشت.

شماری از حقوقدانان و نهادهای ناظر بر انتخابات، تعویق و تعلیق انتخابات را از صلاحیت کمیته مشخصی که در قانون انتخابات ذکر شده، دانسته می­گویند که کمیسیون مستقل انتخابات طرح خویش را باید با کمیته یادشده شریک می کرد، تا به اساس قانون در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصمیم گرفته می شد و از مصارف گزافی که در تامین امنیت نامزدان هزینه می شد، جلوگیری صورت می گرفت.

در ماده ۱۰۴ قانون انتخابات که در مورد تعویق و تعلیق انتخابات می باشد، آمده است که هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت ممثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیر ممکن سازد و یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات و تائید کمیته ای متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رییس ستره محکمه و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق می گردد. تصمیم کمیته مندرج فقره (۱) این ماده به اکثریت آرای اعضای آن اتخاذ می شود.

از دید این نهادها، با تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام پیش از وقت؛ مبارزات انتخاباتی برای یک مدت طولانی ادامه پیدا می کند.

به گفته آنان، تکت حاکم در قدرت که زمام امور کشور را به عهده دارد، برای پیروزی در انتخابات، هم تیمی های خود را در مسندهای بلند حکومتی در مرکز و ولایات می گمارد تا در مهندسی انتخابات دست بالا داشته باشد.

در عین حال، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان اعلام تاخیر و تعویق انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات، را نقض صریح قانون اساسی کشور می داند.

از سویى هم شماری از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، شش روز قبل (۱۱ جدی) به شمول محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی، احمد ولی مسعود رییس وفاق ملی افغانستان و رحمت الله نبیل رییس محور مردم افغانستان، با اعتراض در برابر تصمیم کمیسیون مبنی بر تعویق انتخابات از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان ۱۳۹۸، واکنش نشان داده، حکومت را متهم به مهندسی انتخابات کرده، مدعی شدند که تاخیر در برگزاری انتخابات به دستور و فشار حکومت صورت گرفته است.

این جریان ها می گویند که این تصمیم کمیسیون، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد؛ چون که تداوم کار حکومت پس از اول جوزای ١٣٩٨ فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می ‌باشد.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، اخیراً اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ تغییر کرده است؛ اما ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری از ۱۳ جدی تا ۳۰ جدی اعلام گردیده است. بر بنیاد قانون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات ۱۸۰ روز قبل مشخص شود و تقویم آن، باید ۱۲۰ روز پیش از برگزاری انتخابات اعلام شود.

login or register a new account.