کابل(پژواک، ١٩ جدى ٩٧): رييس اجرايى حکومت، ضمن تاکيد به تعهد حکومت بر تطبيق قانون، مى پذيرد که قانون اساسى در برخى موارد نقض شده و بايد مذاکرات صلح، تحت چتر دولت افغانستان صورت گيرد.
امروز، مراسم تجليل از پانزدهمين سالروز تصويب قانون اساسى افغانستان در کابل تدوير شد.
محمد عارف معاون کميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى، در اين نشست گفت که قانون اساسى کشور از سوى رييس جمهور، وزرا و تا پايين ترين کارمند حکومت، نقض گردیدده است.
وى به عنوان مثال افزود که کميسيون مستقل انتخابات در برگذارى انتخابات قانون را نقض کرده و همچنان رييس جمهور در قسمت سپردن کار وزارت ها به سرپرستان، قانون را نقض کرده است.
همچنان گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در يک نشست ديگر در کابل گفت که حکومت موارد ذینفع در قانون اساسی را رعایت کرده؛ اما مواردی را که به زیانش بوده، نقض کرده است.
موصوف افزود که از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی، ۱۲۲ ماده نقض شده است.
داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت که امروز در مراسم تجليل از پانزهمين سالروز تصويب قانونى اساسى You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
