Language

برای دسترسی کامل به عدالت در افغانستان به ده هزار وکیل نیاز است

 کابل (پژواک، ۲۳جدی ۹۷): اشتراک کنندگان کنگره کمک های حقوقی، فساد اداری، ناامنی، ضعف ظرفیت ها در ارگان های عدلی و قضایی؛ کمبود وکلای مدافع در کشور را مشکلاتی عنوان نمودند که در کنگره برای آن راه حل جستجو خواهد شد.

محمد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور که امروز در کابل، در جریان کنگره کمک های حقوقی سخنرانی میکرد، گفت که در صورت عدم تطبیق قانون و عدالت و جلوگیری از فساد در ارگان های عدلی و قضایی کشور، هیچ بخش حکومتداری ساخته نخواهد شد.

نامبرده افزود: "موجودیت فساد اداری، نبود ظرفیت لازم در سکتور عدلی و قضایی، کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی میان ادارات ذیربط، عدم موجودیت افراد مسلکی در سکتور عدلی و قضایی در مناطق ناامن؛ مواردی اند که در راستای دسترسی به عدالت  و تطبیق قانون، مشکلات آفریده است."

همچنان به قول وی، هنوز هم نبود فرهنگ وکیل مدافع، کمبود وکلای مدافع، پایین بودن تعلیمات علمی و مسلکی وکیلان مدافع و کمبود معاشات کمک کنندگان حقوقی درچوکات وزارت عدلیه، از جمله مشکلات در برابر دسترسی به عدالت است.

نامبرده افزود که نظر به معیارهای پذیرفته شده جهانی، باید برای هر ۲۰۰۰ تن، یک وکیل مدافع وجود داشته باشد؛ اما درحال حاضر، اتحادیه وکلای مدافع مستقل افغانستان، حدود ۴۸۰۰ وکیل مدافع دارد.

نظر به معلومات موصوف، در وزارت عدلیه ۱۵۱ بست کمک کنندگان حقوقی وجود دارد که این رقم خیلی ناچیز است.

موصوف اذعان کرد که نظر به ارقام ذکر شده، در سراسر کشور به بیشتر از ده هزار وکیل مدافع دیگرنیاز است.

به قول دانش، دسترسی واقعی به محاکم عادلانه، زمانى امکان پذیراست که فرد متهم وکیل مدافع داشته باشد؛ اما کسانیکه بی بضاعت اند، باید راه هايی جستجو شود تا آنها نیز قادر به گرفتن وکیل مدافع شوند.

اما موصوف علاوه کرد که پالیسی ملی مبارزه با فساد، آغاز و تطبیق برنامه اصلاح ملی در سیستم قضایی و عدلی، مواردى اند که برای دسترسی به عدالت، مسیر را بیشتر سهل نموده است.

دانش علاوه نمود: "گزارش کمیته تحقیقی و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که اذعان شده، توسط آنها به لوی څارنوالی ارسال گرديده، مشتمل بر ۵۱ توصیه میباشد که ۲۵ مورد آن طور کامل تطبیق شده، ۲۱ آن تا حد زیاد، چهار مورد آن تا یک حدی عملی شده و یک توصیه تطبیق نشده است؛ این امر وانمود میسازد که در اداره، تغییر صریح ایجاد شده است."

نامبرده افزود که مقرره نخست دسترسی به کمک حقوقی، در سال ۱۳۸۷ توسط شورای وزیران تصویب شده است.

نامبرده از اشتراک کنندگان نشست خواست تا در مورد افرادی که به کمک های حقوقی نیازمند اند، نظریات را جمع آوری نمایند تا به اساس آن افراد نیازمند، بدون تکلیف به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد.

login or register a new account.