“شمار اطفال معروض به خطر در باميان به بیش از هجده هزار تن میرسد”

بامیان (پژواک، ۲۶جدی ۹۷): برخی نهادهای حامی حقوق اطفال در باميان مى گويند که عدم تصويب قانون اطفال از سوى ولسى جرگه، نه تنها مشکلات حقوقی براى اطفال کشور ايجاد کرده، بلکه زمينۀ آسيب پذيرى آنها را بيش از پيش فراهم ساخته است.

اين درحاليست که قانون اطفال، از چند سال به اينسو به ولسى جرگه ارسال شده؛ اما تاکنون تصويب نگرديده است. 

شمارى ازفعالان مدنى در باميان، امروز دريک نشست خبرى نگرانى شانرا دراين مورد با رسانه ها شريک ساختند.

محمد عارف محبی هماهنگ کننده موسسۀ انکشاف حقوق و حفاظت اطفال در بامیان، از دفتر یونیسف(سپند) به پژواک گفت در ولايت بامیان، شمار اطفال معروض خطر به بیش از هجده هزار تن میرسد.
وی افزود ایجاب میکند  که هر چه زودتر قانون اطفال به تصویب برسد ودر مورد حقوق اطفال وکلای پارلمان سلیقه ای رفتار نکنند.

محبى درادامه گفت تا هم اکنون به علت نبود قوانین، اکثریت نهادها با خلاء قانونی و به اساس کنوانسیون حقوق طفل عمل مینمايند که در بسیاری موارد، با مشکلات مواجه مى باشند.
محبی خاطرنشان کرد که  اگر تصويب قانون حقوق طفل، بازهم ازسوى ولسى جرگه به تاخیر انداخته شود، بدون شک مشکلات و سرگردانی کنونى نهادهای حامی حقوق کودک ادامه پیدا خواهد کرد واطفال بيش ازپيش در معرض خطر آسیب پذیرى قرار خواهند گرفت.

عزيزالله رحمانی مسئول بخش حمایت از اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، به پژواک گفت که   متاسفانه افغانستان در مورد  حقوق اطفال در یک خلای قانون به سر میبرد.

وی افزود که نبود قانون، وضعیت اطفال در معرض خطر را آسیب پذیرتر میسازد.

رحمانی  خاطرنشان ساخت که این نهادها به این باوراند  که هرچه  تصويب این قانون به تاخیر می افتد وتصویب نمی شود، ضرر و آسیب آن  متوجه اطفال افغانستان مى باشد.

مرضیه حسینی یکی از کارمندان اجتماعی ریاست کار وامور اجتماعی، به پژواک گفت  که هدف از تجمع  فعالان مدنى  این است که هرچه زودتر، این قانون که ازچند سال درگروه ولسى جرگه قرار دارد، به تصويب برسد.

وی افزود که اگر این قانون در این  دوره تصویب نگردد، مشکلات حقوقی اطفال، بیش از پیش حاد و اطفال در معرض خطر آسیب پذیر میگردد.