آگاهان امور:مقام هاى حکومتى پيش از ثبت نام براى نامزدى رياست جمهورى و يا معاونت آن استعفا دهند

کابل(پژواک،۳۰جدی ۹۷): آگاهان امور می گویند که به استثنای رییس جمهور، تمامى مقام هاى حکومتى به شمول رییس اجرایی و معاونین او، بايد پيش از ثبت نام براى نامزدى رياست جمهورى و يا معاونت آن استعفا دهند.

اين در حالى است که داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى براى رياست جمهورى و محمد محقق معاون رياست اجرايى حکومت، به حيث معاون محمد حنيف اتمر نامزد رياست جمهورى ثبت نام کرده اند.

در ماده چهل و چهارم قانون انتخابات آمده است که رییس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات، لوی څارنوال، سایر څارنوالان و اعضای مسلکی اداره لوی څارنوالی، وزرا، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسای ادارات و معاونین آنها، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها و معاونین آنها، ولسوالان، سفرا و کارکنان نمایندگی های سیاسی کشور مقیم در خارج، منسوبین امنیتی، کارکنان خدمامت ملکی، اساتید پوهنتون ها، اعضای کدر علمی و اکادمی علوم افغانستان و سایر کارمندان دولتی، قبل از نامزد شدن در انتخابات باید از سمت شان استعفا دهند.

محمد هارون اباسین کارشناس ديگر مسایل حقوقی و استاد پوهنتون، به آژانس خبرى پژواک گفت که حين نامزدن شدن برای رئیس جمهور و معاونین او، استعفا ضروری پنداشته نمی شود؛ اما استعفاى سایر مقام هاى دولتی با در نظرداشت ماده يادشده ضروری پنداشته می شود.

وی افزود که مطابق فقره سوم ماده يادشده، رئیس اجرایی و معاونین وی، قبل از کاندید شدن باید استعفا بدهند؛ چون ریاست اجرایی به عنوان اداره مستقل، دارای بودجه مستقل بوده و فقره مذکور استعفاى رؤسا و معاونین ادارات، قبل از نامزد شدن امر ضروری پنداشته است.

به گفته او، مطابق قانون، کسی که براى هر پست نامزد می‌شود، باید از مقام دولتی‌اش استعفا دهد؛ مگر اینکه براى عین پست دوباره نامزد شده باشد.

ودیر صافی استاد پوهنتون کابل همچنان گفت که رييس جمهور، نبايد براى نامزد شدن استعفا دهد؛ زيرا خلاى قدرت به وجود مى آيد؛ اما بر اساس قانون اساسی، هر مقام بلندپایه دولتی که می خواهد در انتخابات   منحیث نامزد و یا هم معاون نامزد حضور پیدا کند، باید از موقف شان استعفا دهد.

او گفت: "می بينم رییس اجرایی، معاونینش و دیگر مقام هاى بلندپایه دولتی و حتا وزراء در نشست های انتخاباتی حضور دارند و یا در یک تکت در رهبری شامل مى باشند و این کار، خلاف قانون است و باید آنان قبل از شریک شدن در یک تکت، از موقف شان استعفا دهند."

وی بیان داشت که کار رییس جمهور و ریاست اجرایی در پنج سال، تحت هر نامی که بود خلاف صریح قانون اساسی و نقض قانون بوده است و نباید بیشتر از این قانون نقض شود.

اما گلرحمان قاضی کارشناس مسایل حقوقی گفت که قانون اساسی افغانستان، به گونۀ صريح مشخص نساخته، که رییس جمهور قبل از انتخابات استعفاء دهد و یا در موقفش باقی بماند؛ اما مصحلت ها و انعطاف پذیری ها سبب شده تا همواره رییس و معاونین رياست جمهورى، در موقف های شان باقی بمانند.

وی افزود که در بعضی کشورها، رییس جمهور وقتی خودش در انتخابات نامزد باشد، از موقفش استعفا می دهد، معاون اول یا معاون دوم او که در تیم های انتخاباتی حضور نداشته باشند، در راس اداره مؤقت قرار می گیرند تا شفافیت انتخابات زیر سوال نرود.

موصوف گفت: "اینجا در حالت فراقانونی قرار داریم و همیش گپ از مصحلت بوده است، چه ایجاد ریاست اجرایی که مبنای قانونی ندارد و ده ها موارد دیگر که در این مدت ۱۷ سال صورت گرفته است."

login or register a new account.