چهار کارمند و دو معین اسبق وزارت ماليه محکوم به مجازات شدند

کابل(پژواک، ۲ دلو۹۷): محکمۀ ابتدایی، چهار کارمند و دو معین اسبق وزارت ماليه و يک کارمند يک شرکت خصوصى، چاپ را از يک و نيم تا چهار و نيم سال حبس تنفيذى محکوم به مجازات کرد.   

اين افراد، امروز در يک نشست علنى محکمۀ ابتدايى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی محکوم به مجازات شدند.

در ابتدا څارنوال قضیه، صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که عبدالرزاق وحیدی معیین اسبق مالی و اداری وزارت مالیه، محمد قاهر حیدری سرپرست اسبق معینیت مالی و اداری وزارت مالیه، عزیز الدین شمس رییس مطبعه صکوک اين وزارت، نیاز محمد فیضی سرپرست سرمحاسبيت، خلیل الله سیفی مدیر تهیه و تدارکات، احمد شکیب مدیر کنترول و محمد بشیر مدیر فنی مطبعه يادشده، متهم به نقض قانون تدارکات و وارد کردن ١٩ ميليون افغانى زيان به حکومت متهم می باشند.

وی همچنان گفت که حشمت الله معاون شرکت طباعتی احمدی را نیز شریک در این قضیه خواند و گفت که این شرکت، در همکاری با سایر متهمین بدون عقد قرارداد، اوراق جواز کار اتباع داخلى و خارجى وزارت کار و امور اجتماعى را چاپ کرده است.

وی افزود که متهمین در تبانی با هم در سوء استفاده از صلاحت های وظیفوی در قسمت چاپ جواز کار اتباع داخلی و خارجی مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی را که باید در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در مطبعه صکوک به چاپ می رساندند؛ اما با قیمت خیلی بالا آن را در یک مطبعه خصوصی چاپ کرده اند.

وى گفت که قیمت فی ورق جواز در بازار بر اساس نرخ همان زمان، حد اکثر سه افغانی بوده است؛ اما این ها با استفاده از صلاحیت های وظیفوی، يک ورق جواز کار را ۲۹ افغانی چاپ کرده اند.

به گفته او، متهمان در شراکت با هم و صلاحیت های وظیفوی، قانون تدارکات را زیر پا کرده و زمینه را مساعد ساخته اند تا این اوراق در بیرون از مطبعه صکوک، با قیمت گزاف به چاپ برسد.

قابل ذکر است که وکلاى مدافع، تمام متهمان در نشست امروز حضور داشتند؛ اما از ميان متهمان تنها نيازمحمد و محمدبشير حضور داشتند.

فرید سید حفیظ اکبری وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی و محمد قاهر حیدری معینان اسبق وزارت مالیه، گفت که قرارداد چاپ اوراق يادشده، در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته بود و موکلین او که در آن زمان به حیث معینان مالی و اداری کار مى کردند، در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ با درنظرداشت همان قرارداد و به اساس مکتوب وزارت کار و امور اجتماعى که مطالبه چاپ عاجل را کرده بود، دستور چاپ اين اوراق را با استفاده از روش منبع واحد داده بودند.

به گفته او اگر نقض قانون صورت گرفته باشد، بايد آن را در سال ١٣٨٩ که قرارداد شده بود و در آن زمان موکلين او به حيث معين کار نمى کردند، مورد بررسى قرار مى گرفت.

وکلاى مدافع هر یک عزیزالدین شمس رییس مطبعه صکوک، نیازمند، خلیلی سیفی، احمد شکیب و محمد بشیر، اتهام وارد شده بر موکلین را بی بنیاد و توطئه عليه آنها خوانده، گفت که موکلين او بر اساس قراردادى که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته بود، عمل کرده و به دليلى اوراق يادشده را در بازار چاپ کرده اند که ضرورت عاجل وجود داشت و ماشين هاى مطبعه صکوک عوارض تخنيکى داشت.

سایمه سادات وکیل مدافع حشمت معاون شرکت طباعتی احمدی گفت در زمانی که قرارداد يادشده عقد شده و اوراق مجدد در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است، موکلش هیچ گونه نقش کلیدی در شرکت نداشته است و در آن زمان، سید احمد پدر حشمت الله رییس شرکت بوده که اکنون فوت کرده است.

login or register a new account.