احمد ولی مسعود، بر اصلاحات انتخاباتى تاکید کرد

کابل (پژواک، ۶ دلو ۹۷): احمد ولی مسعود، خواستار اصلاحات انتخاباتى است و مى گويد که در اول جوزاى سال آينده، دور قانونى رياست جمهورى پايان مى يابد و بايد صلاحيت هاى رييس جمهور محدود شود.

اين در حالى است که در ماده ٦١ قانون اساسى آمده است که وظيفه رييس جمهور، در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، در مدت سى الى شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مى شود.

احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود، با معاونت اول فریده مومند و معاونت دوم عبداللطیف نظری به تاریخ ۲۹ جدی به حیث نامزد انتخابات ریاستی جمهوری ثبت نام کرده است.

وی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مردم باور خود را نسبت به رهبری موجود کمیسیون های انتخاباتى برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از دست داده و خواهان تغییر اين رهبرى و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی مى باشند.

او افزود: "اصلاح اساسی نهادها و نظام انتخاباتی برای ما اهمیت اساسی دارد، تا تمامی نامزدان و مردم به استقلالیت، شفافیت و مدیریت درست آن باورمند شوند."

وی افزود که در این خصوص، نامزدان ریاست جمهوری یک طرح اصلاحی را به رییس جمهور فرستاده اند.

به گفته او، چگونگی ساختار کمیسیون، شرایط عضویت در کمیسیون، صلاحیت ها و وظایف دارالانشاى کمیسیون انتخابات، استفاده از سیستم بایومتریک و ثبت رایدهندگان از مسایل عمدۀ این طرح مى باشد.

او گفت که تنها آوردن تغییر چهره ها در کمیسیون های انتخاباتی نمی تواند باعث شفافیت انتخابات گردد، باید در کنار تغییر چهره ها، سیستم نیز تغییر کند، تا مردم به نظام انتخاباتی باورمند شوند.

وی هشدار داد در صورتی که هنجارهای مشارکت و عدالت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌ رو زیر سوال برود، افغانستان در بحران‌ های انتخاباتی سقوط خواهد کرد.

وی همچنان گفت که قرار است در اول جوزای سال آینده، ميعاد قانونی حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی به پایان برسد.

مسعود افزود که برای جلوگیری سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، بايد بعد از اول جوزاى سال آينده، صلاحیت های رییس جمهور که خود در انتخابات نامزد است، محدود شود و یا هم یک چهره بی طرف به حیث سرپرست ریاست جمهوری تعیین شود.

اين در حالى است که در ماده چهل و چهارم قانون انتخابات، مقام هايى که بايد قبل از نامزد شدن در انتخابات از سمت شان استعفا دهند مشخص شده؛ اما رييس جمهور و معاونان او شامل اين ماده نشده اند. 

login or register a new account.