کابل (پژواک،٩ دلو ٩٧): برخى آگاهان امور، بر تاخير در عملى شدن طرحى که کابينه آن را در پرنسيب به هدف ايجاد تعادل در معاشات کارکنان ملکى تاييد کرده است، انتقاد مى کنند و مى گويند کسانى مانع آن شده اند که معاشات بلند مى گيرند.
سرپرست وزارت مالیه افغانستان، به تاريخ ٢٨ قوس سال روان، پالیسی مدیریت معاشات کارمندان ملکی را در جلسه کابينه ارايه نمود، کابينه آن را در پرنسیب تائید کرد و وزارت مالیه را موظف ساخت تا آن را در مشوره با اعضای کابینه تصحیح و پلان عمل آن را ترتیب نماید؛ اما وزارت ماليه مى گويد که هنوز مشخص نيست که اين طرح چه وقت عملى مى شود.
سرپرست وزارت ماليه گفته بود که این پالیسی، افزایش معاشات را بر اساس شایستگی و تخصص کارمندان تنظیم خواهد کرد که مطابق این طرح، ساختار رتب و معاشات به حیث ستون فقرات واحد معاشات برای طبقه بندی تمام بستهای کارمندان ملکی ادامه خواهد یافت.
اين درحالى است که در حال حاضر، معاش هاى متفاوت در هر بست از حدود شش هزار افغانى تا حدود سه صد هزار افغانى مى باشد.
تاخير در عملى شدن اين پاليسى، با انتقادهاى برخى کارمندان دولت که با معاش هاى بسيار پايين کار مى کنند، رو به رو شده است.
نظيفه معلم ليسه لامعه شهيد شهر کابل گفت: «وقتى اعلان کرد که معاشات ما زياد ميشه، بسيار خوش بوديم و بى صبرانه انتظار تطبيق اين تصميم را داشتم؛ اما تا حال اعلان نشده که افزودى معاشات در سال ١٣٩٨ صورت مى گيرد ياخير؟ اما از اينکه تا حال اعلان نشده حتما از تطبيق آن خبرى نيست.»
موصوف از مشکلات اقتصادى و معاش هشت هزار افغانى که دارد، شکايت نموده افزود: «خود شان در معاشات بلند عادت کرده اند، چطور از دل شان مى برايد که معاش شان کم شود و معاش يک غريب بلند برود، من فکر مى کنم که همىين بلند رتبه ها که معاش هاى تا ٣٠٠ هزارى را مى گيرند، مانع تطبيق اين پاليسى مى شوند.»
يک تن ديگر از کارکنان يکى از اداره ها که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که وى سند ليسانس دارد و در بدل ١٢ هزار افغانى مى کند؛ در حاليکه در اداره اى که او کار مى کند، کسانى هستند که فارغان صنف دوازدهم اند؛ اما معاش هاى امتيازى بيش از ٤٠ هزار افغانى دارند.
هر دو تن يادشده، خواستار عملى شدن طرح يادشده در سال روان شدند تا جلو عدم تامين عدالت در معاش ها گرفته شود.
login or register a new account.
