Pajhwok Afghan News

سيستم “مدیریت حقیقی محصول و سایرعواید شبکه های مخابراتی” ايجاد ميشود

 کابل (پژواک، ٩حوت ٩٧): وزارت مخابرات مى گويد که با ايجاد سيستم “مدیریت حقیقی محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی”، بر علاوۀ جمع آوری محصول، کیفیت خدمات نیز کنترول مى گردد.

به منظور جمع آوری و مدیریت شفاف ده درصد محصول خدمات مخابراتی، قرارداد پروژۀ سیستم مدیریت حقیقی محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی، میان وزارت مخابرات و شرکت bustos به امضا رسید.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات، پس ازامضاى قرارداد در يک نشست خبرى مشترک با رييس شرکت bustos در مورد سیستم جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی، معلومات ارایه کردند.

وزیر گفت که این قرارداد ۱۱میلیون دالر هزینه بر میدارد که در مدت ۱۵ ماه تکمیل می شود.

برپايۀ معلومات آريوبى، این سیستم بر علاوۀ جمع آوری محصول، کیفیت خدمات را نیز کنترول کرده می تواند و در ظرف چهار ماه، این شرکت بخش نخست این قرارداد را که ده درصد محصول است تکمیل و متباقی در پانزده ماه به پايه اکمال مى رسد.

اين مقام بلندپايه وزارت مخابرات افزود که شرکت  bustos بر علاوه نصب سیستم، ظرفیت سازی و حفظ مراقبت این سیستم را نیز بر عهده دارد.

رئیس شرکت joshua bustos طى صحبتى گفت که تا کنون برای شش کشور، این چنين سیستم را نصب کرده اند و در این راستا از تجربه کافی برخورداراند.

از سويى هم در خبرنامه ارگ که صبح امروز به پژواک رسيده، گفته شده بود که این سیستم، مسئولیت راپوردهی عواید سکتور مخابرات را به عهده دارد، هدف اساسی از ایجاد سیستم، به دست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری۱۰ درصد محصول و سایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می باشد و از سوی دیگر، عواید ملی کشور از طریق تامین شفافیت افزایش می یابد.

منبع افزوده است عوایدی که پس از توشیح فرمان در خصوص جمع آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی تاکنون جمع آوری شده است، بیش از ۱۴ میلیارد و۵۹۰ میلیون افغانی می ‌باشد.

اين درحاليست که ولسى جرگه، فرمان اخذ ده درصد محصول خدمات مخابراتى را از مشترکين در ٢٢ماه ميزان ١٣٩٤ به اکثريت آراء رد کرد؛ اما بعدا اين فرمان ازسوى مشرانوجرگه تاييد گرديد.

بعدا کميسيون مختلط هردو جرگه، به دليلى اين فرمان را تاييد نمودند که شامل بودجه بود.

با اين حال، کميسيون مخابرات و مواصلات ولسى جرگه درسال ١٣٩٦ طرح رد اين محصول را به جرگه ارايه کرد و جرگه آنرا تاييد نمود که بعدا ازسوى مشرانوجرگه رد گرديد که تاکنون نيزهردو جرگه دراين مورد تصميم نهايى نگرفته اند.

Views: 4

خروج از نسخه موبایل