کابل(پژواک، ۱۳ حوت ۹۷): گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، از استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر حمایت نموده، خواستار معرفی هرچه زودتر اعضای جدید این کمیسیون شدند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی که متشکل از هفت عضو می باشد، حدود چهار ماه قبل و بر اساس حکم رئیس جمهور، فهرست ۸۱ تن را برای عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به کمیته موظف ارایه کرده است و این کمیته نیز حدود یک ماه قبل، فهرست ۲۷ تن را غرض گزینش به ریاست جمهوری ارایه کرده است؛ اما بنابر ملحوظاتی تا به حال این افراد گماشته نشده اند.
بر اساس این حکم، قاضی القضات به حیث رئیس کمیته، لوی څارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به حیث عضو تعیین گردیده اند، که از میان متقاضیان پیشنهاد شده توسط گروه کاری، ليست ٢٧ تن را با رعایت ماده یازدهم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضم پیشنهاد جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رئیس جمهور ارسال نماید.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی؛ ابتدا بعد از ارزیابی اسنادها، ٣٣٠ تن به شمول ٦٢ زن و ٢٦٨ مرد را مورد تایید قرار داد و بعداً ٢١٠ تن به شمول ٤٣ زن و ١٦٨ مرد را مطابق معیار در نظر گرفته شده به مصاحبه حضوری دعوت کرد؛ اما از این میان ١٨١ نامزد و متقاضی شامل ٣٥ زن و ١٤٦ مرد حاضر شدند.
گروه مشترک جامعه مدنی، طبق فقره ٥ ماده ٨ طرزالعمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعه مدنی، دور دوم مصاحبه حضوری متقاضیان را از ١٥ میزان سال روان، روی دست گرفت که بعد از ارزیابی مشخص گردید که با ١٠٥ متقاضی به شمول ٣٥ زن و ٧٠ مرد، مصاحبه دومی صورت گیرد و در نهايت ٨١ تن به شمول ٣٣ زن و ٤٨ مرد، مطابق طرزالعمل کاری واجد شرایط احراز بست کمیشنری کمیسیون شناخته شدند، که همراه با اسناد مکمل هر متقاضی شامل سند تحصیلی، تذکره هویت، خلص سوانح و مجموع نمرات، به کمیته بررسی ارسال شد؛ تا از طریق آن کمیته ٢٧ نفر به مقام ریاست جمهوری معرفی گردد.
طبق ماده هفتم قانون کمیسیون حقوق بشر، این کمیسیون مرکب از ٩ عضو به شمول مرد و زن، برای مدت پنج سال از طرف رئیس جمهور تعیین می شوند، رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد.
کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، در ١٦ جوزاى ١٣٨١ خورشیدی، بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مفاد توافقنامه بُن تاسیس شد و در همان زمان، سیما سمر از سوی «کرزی» به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین گرديد.
عبدالودود پدرام رئیس اجرایی موسسه حقوق بشر و محو خشونت و عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون حقوق بشر، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مطابق اصولنامه پاریس که تاکید بر استقلالیت نهادهای حقوق بشر دارد و با اتکا به ماده ۵۸ قانون اساسی، باید هر چه زودتر کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر، معرفی و آغاز به کار نمایند.
وی افزود: «در دور قبلی کمیشنران حقوق بشر، بدون در نظر گرفتن اصولنامه پاریس معرفی شده بودند، که باعث گردید اعتبار این نهاد ملی، در سطح بین المللی از درجه الف به درجه ب تنزیل یابد.»
او خاطر نشان کرد، با آن که ليست نامزدان عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طرف کمیته گزینش به هیات موظف فرستاده شد؛ اما تا هنوز معرفی نگرديده اند.
محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه (تیفا) گفت که کمیته گزینش، یک ماه می شود که ليست ۲۷ نفری نامزد کمیشنران را به ریاست جمهوری فرستاده اند؛ اما از آنجا که ليست مطابق سلیقه و خواست حکومت نیست، از انتخاب افراد از بین این ليست امتناع ورزیده و با صدور حکم جدید، قرار است افراد مورد نظر حکومت را شامل ليست کمیشنران کند.
وی افزود: «بعد از صدور حُکم ۲۷۲۷ رئيس جمهور افغانستان در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسون مستقل حقوق بشر، نگرانی جدی را به وجود آورده است؛ ما نگران سیاسی شدن این کمیسیون و خدشه دارشدن استقلالیت این نهاد هستیم.»
login or register a new account.
