جلسۀ کابينه ۲۷ حوت را بنام روز ملی خبرنگار مورد تائید قرار داد

کابل (پژواک ١٤ حوت ٩٧): جلسۀ کابينه، ۲۷ حوت را بنام روز ملی خبرنگار مورد تائید قرار داد و همچنان وزارت کار و امور اجتماعى را موظف ساخت تا رژیم کاری در سال ۱۳۹۸ را بر اساس شش روز کار در هفته به‌شمول روز پنج‌شنبه تنظیم نماید.

در خبرنامه اى که از سوى ارگ به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

منبع افزوده است که ابتدا، رئیس‌جمهور غنی از گزینش و حلف کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی یادآوری نموده، جهت اتخاذ تدابیر لازم غرض افتتاح دورۀ جدید پارلمان با اعضای انتخابی جدید آن، به ارگان‌های ذیربط هدایت صادر کرد.

سپس رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه پیرامون حوادث طبیعی زیانبار که در ولایات کشور به‌خصوص ولایت فراه به‌وقوع پیوسته یادآوری نموده، جهت جلوگیری از خسارات بیشتر جانی و مالی مردم، به ارگان‌های ذیربط هدایات لازم داد.

طبق اجندا، وزیر کار و امور اجتماعی طرح تقویم سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به جلسه مطرح  نمود که کابینه ضمن تائید طرح تقویم متذکره، سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به سال انکشاف، مردم‌سالاری و صلح، مسمی نمود.

همچنان کابینه پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون نام‌گذاری ۲۷ حوت را بنام روز ملی خبرنگار، مورد تائید قرار داد.

در اخیر جلسه وزیر کار و امور اجتماعی، پیشنهادهای را پیرامون چگونکی رژیم کاری کارکنان ادارات دولتی به جلسه مطرح کرد که کابینه آن وزارت را موظف نمود تا رژیم کاری در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را در مرکز و ولایات بر اساس ۶ روز کار در هفته (به‌شمول روز پنج‌شنبه) با رعایت احکام قانون کار تنظیم نماید.

همچنان وزیر عدلیه طرح قانون شوراهای محلی را به جلسه ارائه کرد و کابینه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح مذکور را در پرنسیب مورد تائید قرارداده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در همکاری با ادارۀ ارگان‌های محلی، طرح متذکره را با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تصحیح و نهایی سازد.

موصوف طرح قانون حکومتداری الکترونیکی را به جلسه ارائه کرد که کابینه آن را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را در کمیتۀ عالی تکنالوژی معلوماتی با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، مورد بازنگری قرار داده، آن را تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب وزیر عدلیه، طرح قانون تنظیم امور اتاق‌های تجارت را به جلسه پیشکش کرد و کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح مذکور را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با همکاری وزارت صنعت و تجارت و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، در مدت یک هفته بازنگری  نموده و آن را تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، طرح ضمیمه شماره (۳) قانون اصول محاکمات تجارتی و ایزاد در برخی از مواد قانون مذکور، طرح ایزاد فقرۀ (۳) در مادۀ بیست و هشتم قانون تشکیل و صلاحیت څارنوالی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون جمعیت‌ها، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون رهنمای معاملات، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی‌ها، طرح ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون قضایای دولت و طرح تعدیل مادۀ ۶۰ قانون طرز تحصیل حقوق توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح شد که با یک سلسله تصحیحات، مورد تائید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت حقوق طفل را به جلسه ارائه کرد که بعد از بحث همه جانبه، طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری تصحیح و نهایی سازد.

login or register a new account.