تبعيض نژادى در افغانستان يکى از نگرانى ها در برابر ثبات و امنيت بوده است

 کابل(پژواک،٥ حمل ٩٨): يافته هاى يک تحقيق تازه نشان مى دهد که ٢٥ درصد مردم افغانستان مورد تبعيض قومى، زبانى و دينى- مذهبى قرار گرفته و با انواع پيامدهاى منفى تبعيض رو به رو شده اند.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تحقيقى را زيرنام «بررسى ميزان تطبيق کنواسيون منع هرنوع تبعيض نژادى در افغانستان» در سال ١٣٩٧ انجام داده و نتايج آن را امروز منتشر کرد.

این کمیسیون مى نويسد که کارمندان کميسيون براى انجام اين تحقيق، با ۳۴۹۸ تن در ٢٩ ولايت کشور از تمام اقوام کشور از طريق پرسشنامه ها، در مورد تبعيض نژادى در افغانستان صحبت نموده و اين نزديک به ٣٥٠٠ تن شامل باشنده هاى تمام ولايات مى شود؛ زيرا با برخى باشنده هاى يک ولايت در ولايت ديگر مصاحبه شده است.  

همچنان براى انجام اين تحقيق در کنار توزيع پرسشنامه ها، چهارده جلسه  جهت دريافت نظريات و ديدگاه­هاى اهل خبره و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنى نيز در چهارده ولايت کشور برگزار شده است.

تبعیض نژادی در افغانستان

در گزارش آمده است که تبعيض نژادى در افغانستان، يکى از نگرانى ها در برابر ثبات و امنيت بوده است؛ در حالى که تبعیض نژادی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین ملی افغانستان اعم از قانون اساسی و قوانین عادی، ممنوع بوده و مرتکبین این رفتار بر اساس قانون جزاى کشور بايد مجازات شوند.

کميسيون حقوق بشر افغانستان مى گويد يکى از پرسش ­ها در اين تحقيق اين بود که آیا تا کنون به دلیل وابستگی های نژادی، قومی، دینی، مذهبی و زبانی، مورد تبعیض قرارگرفته یا توهین شده ايد یا خیر؟

نتايج اين تحقيق نشان مى دهد که به گونۀ اوسط ٢٥.٤ درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که یک یا چند بار به دلیل وابستگی های قومی، دینی، مذهبی یا زبانی، مورد تبعیض و توهین قرارگرفته اند.  

منبع مى نويسد که برای توضيح بیشتر این موضوع و دریافت مصادیق تبعیض نژادی درافغانستان، این تحقیق پرسش های جزئی تری را به صورت موردی، مطرح نموده و تبعیض نژادی را در سه محور اساسی مربوط به افغانستان شامل قوم، دین و مذهب و زبان، با توجه به بافت ها و ترکیب جمعیت کشور، مورد بحث و بررسی قرار داده است.

قابل ذکر است که درصدى هاى شامل چارت در سه بخش يادشده (قومى، زبانى و دينى- مذهبى)، درصدى اوسط کسانى است که به گونۀ جداگانه در هر بخش گفته اند با تبعيض رو به رو شده اند. البته متباقى مصاحبه شونده ها در هر بخش، يا گفته اند که با تبعيض رو به رو نشده و يا هم پاسخ نداده اند.

تبعیض نژادی بر اساس وابستگی های قومی

در تحقيق يادشده آمده است که اختلافات قومی، یکی از مهمترین ظرفیت های تبعیض نژادی در افغانستان بوده و شهروندان کشور همواره از این مشکل رنج برده اند. به باور برخی از شهروندان و مصاحبه شوندگان این تحقیق، اختلافات قومی یکی از عوامل تداوم جنگ و خشونت در کشور بوده و بخش عمده يی از جنگ ها و رویدادهاى مهم کشور بر بنیاد منافع قومی، روی داده و ادامه یافته است.

اختلافات قومی سبب گردیده است تا شهروندان کشور، به جمعیت های مختلفی در محور قوم، تقسیم شده و در تعاملات سیاسی نیز بر اساس این وابستگی سهیم باشند.

منبع نوشته است: «این واقعیت ریشه عمیقی در جامعه افغانی داشته و بر بنیاد آن، حتى بخش عمده يى از احزاب و جریان های سیاسی نیز در محور وابستگى های قومی ایجاد گردیده است.»

کمیسیون حقوق بشر مى نويسد که دولت افغانستان، تلاش های مهمی را تاکنون در راستای تحکیم وحدت ملی و از بین بردن مرزهای قومی انجام داده و تبعیض بر اساس رابطه های قومی را ضمن ماده ۲۲ قانون اساسی و ماده های ۲۱۸ ، ۲۵۶ ، ۴۰۹ و ۸۷۰ کدجزای افغانستان، منع نموده است؛ اما آنچه واقعیت داشته و به صورت عینی در متن جامعه و در روابط افراد، قابل درک بوده و مورد تأیید مصاحبه شوندگان این تحقیق نیز قرارگرفته است، این است که قومیت و وابستگى های قومی، هنوز در جامعه افغانستان وجود داشته و همان گونه که محور تعاملات سیاسی و سهم گیری شهروندان در قدرت هست، اساس نانوشته؛ اما قبول شدۀ تقسیم و تنظیم برنامه های انکشافی و توسعه در سطح ولایت ها نیز می باشد.

به اساس معلومات منبع، ٥٢ درصد پاسخ دهنده ها، مامورين دولتى، ده درصد مامورين اداره هاى غيردولتى و ٣٨  درصد افراد عادى را، عامل تبعيض قومى خوانده اند.

تبعیض نژادی بر اساس وابستگی های دینی–  مذهبی

در نتايج تحقيق آمده است که تبعیض بر اساس وابستگی های دینی و مذهبی نیز در کنار تبعیض قومی، از عوامل مهم اختلاف و چالش های وحدت ملی در طول تاریخ افغانستان بوده است.

منبع نوشته است: «دوره هايی نیز وجود داشته که بخش عمده يی از شهروندان به این دلیل از حقوق و آزادی های اجتماعی خویش محروم گردیده و با تهدید مواجه بوده اند؛ مثل دوره حاکمیت طالبان که پیروان ادیان غیر از اسلام و حتا در میان مسلمانان پیروان مذاهب غیر از اهل سنت مثل شیعه های فقه جعفری و اسماعيلیه، با مشکلات و چالش های خاصی روبرو بوده اند . با شکل گیری دولت موقت بعد از طالبان، وضعیت بهتر شده و اختلافات دینی و مذهبی که سبب تبعیض دینی و مذهبی نیز میگردد، کمرنگ شده و پایه های وحدت ملی استوارتر و محکمتر گرديد.»

تبعیض نژادی بر اساس وابستگی های زبانی

آمار ارايه شده در گزارش نشان مى دهد که ٦٩ درصد مامورين عاليرتبه و ٣١ درصد مامورين پايين رتبه عامل تبعيض زبانى بوده است.

نتایج این تحقیق، از اجرای تعهدات دولت در زمینه تبعيض نژادى نشان می دهد که در برخی از موارد، هنوز چالش های جدی وجود داشته و تعدادى از شهروندان کشور از نقض حقوق بشری شان درنتیجه تبعیض نژادی، شکایت نموده اند.

پيامدهاى تبعيض

قابل ذکر است که درصدى هاى شامل چارت در نُه بخش يادشده، درصدى کسانى است که به گونۀ جداگانه در هر بخش گفته اند با پيامد تبعيض رو به رو شده اند. البته متباقى مصاحبه شونده ها در هر بخش يا گفته اند که با پيامد تبعيض رو به رو نشده و يا هم پاسخ نداده اند.

نقض حق شرکت در انتخابات

این تحقیق نشان داده است که شش عشاريه پنج درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که به دلیل وابستگی های قومی، مذهبی یا زبانی، از شرکت در انتخابات محروم گردیده اند.

این افراد مدعی بودند که در جریان انتخابات، قربانی تبعیض نژادی بوده و توسط افراد زورمند که مى خواستند به حریف انتخاباتی خویش صدمه بزنند، از شرکت در انتخابات محروم شده اند.

تعدادی نیز اظهار داشته اند که نخواستند در انتخابات شرکت کنن؛ زیرا در صورت شرکت مجبور بوده اند به کسی رأی دهند که مورد تأیید آنان نبوده است.

به اساس آمار ارايه شده، هشت درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که در پروسه های استخدام،  با برخورد تبعیض نژادی روبرو بوده اند؛ ١٤ درصد گفته اند که به دليل اين گونه تبعيض، از وظايف شان منفک شده اند؛ بيش از ١٨ درصد مى گويند که به دلیل وابستگى های قومی، دینی – مذهبی و زبانی ،از به دست آوردن ترفیع در اداره محروم گردیده اند.

معلومات این تحقیق نشان داده است که همچنان بيش از ٢٤ درصد مصاحبه شونده گان شرايط کار گفته اند که از امتیازات مالی به دلیل تبعیض نژادی محروم شده؛ هفت عشاريه هشت درصد تأیید نموده اند که در جریان مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، با تبعیض نژادی از سوی کارکنان و مسئولان این نهادها مواجه گردیده اند؛ و بيش از هشت درصد گفته اند که در سال هاى اخیر، در زمینه حق مالکیت و تجارت با تبعیض مواجه بوده اند.

 به گفته این افراد، قضایايی وجود داشته است که کسانی یا کسی ملکيت هاى شخصی آنان را بدون رضایت شان، به صورت غیرقانونی و با استفاده از زور تصرف یا غصب نموده اند.

همچنان نتايج تحقيق بيانگر آن است که يازده عشاريه پنج درصد، از تبعیض در زمینه دسترسی به خدمات صحی شکایت داشته اند؛ و نزديک به ١٢ درصد در این تحقیق اظهار داشته اند که در راستای دسترسی به حق تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی، با تبعیض از سوی کارکنان و مسئولان ادارات و نهادهای مربوطه مواجه بوده اند.

به همين ترتيب، بيش از ده درصد مصاحبه شونده ها گفته اند که به دليل تبعيض، حق آزادی آنان در اشتراک به محافل فرهنگی و مذهبی با محدودیت مواجه بوده اند؛ و بيش از ٤٤ درصد ديگر گفته اند  کسانی را می شناسند که به تبعیض نژادی با استفاده از محافل عمومی، رسانه ها و صفحات مجازی دامن می زنند.

تبعیض در توزیع تذکره تابعیت

در تحقيق آمده است که «جوگى ها» برخلاف ماده نهم قانون تابعيت افغانستان، بر رغمی که چندين نسل آنان در خاک افغانستان متولد شده و زندگى مى کنند، هنوز نتوانسته اند تذکره تابعيت را دريافت نموده و از حقوق و مزاياى مربوط به آن استفاده کنند.

همچنان در تحقيق آمده است که دولت افغانستان نتوانسته است تا کنون قناعت مردم را نسبت به برنامه هاى انکشافى خويش در سطح ملى به دست آورد.

منبع مى نويسد: «به باور مصاحبه شونده­ها همه ساله برنامه هاى انکشافى دولت تبعيض گرايانه، برخلاف اصول انکشاف متوازن بوده و بودجه ملى در يک روند غير شفاف بر اساس گرايش­هاى قومى، مذهبى، زبانى، سمتى مسئولان بلند پايه ذيصلاح بدون در نظرداشت نيازمندى و ضرورت و به دور از مشارکت مردم تدوين و تصويب مى گردد.»

همچنان در تحقيق آمده است که تا کنون به استثناى يک قضيه مربوط به معاون پيشين اداره نظارت و ارزيابى اداره امور رياست جمهورى افغانستان که به تازه گى در ماه دلو ١٣٩٧ به دو سال حبس تعليقى محکوم گرديد، ديگر هيچ قضيه اى که مربوط به نژادى باشد، از سوى دولت در محاکم مورد رسيدگى قرار نگرفته است.

معلومات اين تحقيق نشان مى دهد که مردم افغانستان نسبت به اين موضوع به حساسيت جدى برخورد نکرده و تا کنون به صورت جدى شکايتى را در اين زمينه در نهادهاى عدلى و قضايى درج نکرده اند.

ثبت شکايت ها و رسيدگى به آن

به اساس معلومات کميسيون حقوق بشر افغانستان، بيش از٣١ درصد کسانى که احساس کرده اند با تبعيض نژادى رو به رود شده اند، شکايت ثبت کرده اند،  ولی تمام این افراد مدعی بودند که به نهادهای عدلی و قضایی نه، بلکه به مقامات و افراد بلندپایه همان اداره مراجعه نموده و دادخواهی نموده اند؛ اما متباقى شکايت ثبت نکرده اند.

منبع نوشته است که از جمله شکايت هاى ثبت شده ٣٢،٥ درصد گفته اند که به شکايت هاى شان رسيدگى شده و متباقى مى گويند که رسيدگى نشده است.  

اين در حالى است که افغانستان در ٢٣ اسد ١٣٥٩ کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی را امضاء کرد و در چهاردهم  حوت ۱۳۸۱  آن را تصویب نموده و رسماً به آن ملحق گردیده است.

اما کميسيون حقوق بشر افغانستان مى گويد که دولت افغانستان تا کنون صرف یک گزارش مقدماتی را در سال ١٣٦٣  به کمیتۀ منع هر نوع تبعیض نزادی ارائه نموده است.

این در حالی است که کمیتۀ یادشده ،در گزارش سال ١٣٧٧ خویش به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در رابطه به افغانستان از عدم ارائه گزارش توسط دولت، اظهار نگرانی کرده و تأکید نموده است که ارائه گزارش دولت افغانستان به این کمیته مطابق مادۀ نهم کنوانسیون، حائز اهمیت است .

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته است که اين کميسيون نیز بر اساس بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۲۱ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبنی بر ارائه مشوره به دولت در زمینه تطبیق بهتر تعهداتش در راستای حمایت از حقوق بشر، در جریان سال های اخیر ضمن تأکید بر اهمیت موضوع در جلسات مختلف از دولت خواسته است تا در زمینۀ تهیه و ارسال گزارش به کمیته منع هر نوع تبعیض نژادی، اقدام نماید؛ که در سال ١٣٩٧ دولت افغانستان به این خواست ها جواب مثبت داده و به تهیه گزارش از میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی، اقدام نموده است.

پيشنهادها

کميسيون مستقل حقوق بشر از حکومت مى خواهد در کنار اينکه روند تصویب، توشیح و انفاذ قانون منع تبعیض را تسریع و مشکلات فرا راه آن را از بین ببرد، بايد برنامه های فرهنگی، آموزشی و آگاهی دهی از تبعیض نژادی و پیامدهای این پدیده ناگوار در زندگی جمعی و شخصی شهروندان بازنگری شود و اين برنامه ها به گفتمان ملى تبديل شوند.

همچنان ايجاد میکانیزم یا سیستم دریافت شکایت های قربانیان تبعیض نژادی و رسیدگی مؤثر به این قضایا در ادارات از طریق ارجاع این قضایا به نهادهای عدلی و قضایی و محاکمه افراد و گروه های نفاق افگن، اقدام رسمی و سریع جهت توزیع تذکره تابعیت به جوگى­ها  و سایر افراد که به اساس قانون تابعیت حق دارند تذکره تابعیت دریافت کنند، ولی به دلیل تبعیض تا کنون از این حق محروم گردیده اند، از ديگر پيشنهادات اين کميسيون مى باشند.

تقويت میکانیزم های نظارتی بر روند فعالیت های نهادهای خدمات عامه، ايجاد شفافیت در روند استخدام، ترفیع و تنزیل کارمندان در ادارات حکومتى، تخصيص بودجه انکشافى بدون تبعيض براى تمام ولايات از ديگر پيشنهادهاى اين کميسيون اند.

سيما سمر رییس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم اعلام نتايج اين تحقيق گفت که این بار این کمیسیون با درک اهمیت موضوع تبعیض نژادی در کشور، چالش های مبارزه با این پدیده ناگوار ملی و پیامدهای ناشی از آن و نیز با توجه به مسئولیت دولت افغانستان در قبال کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی، علاوه بر اینکه دولت افغانستان را تشویق به گزارشدهی از میزان تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی به سازمان ملل متحد نموده است، تلاش تازه به هدف تهيه اين گزارش به عنوان بررسى ميزان تطبيق کنوانسيون منع هر نوع تبعيض نژادى در افغانستان آغاز و نشر کرد.

وى افزود: «اذعان می دارم که تبعیض نژادی در افغانستان، یکی از مهمترین چالش های زندگی اجتماعی بوده و در کنار سایر عوامل، ریشه خیلی از مشکلات کنونی از جمله ناامنی و جنگ به شمار مى رود؛ بنا براین کار در زمینۀ منع تبعیض نژادی و دریافت چالش ها و ارايه پیشنهادهای مفید به هدف رفع چالش های موجود، از مهمترین گام هايى است که باید برای رسیدن به جامعۀ امن و عاری از تبعیض برداشته شود.»