کابل(پژواک، ۱۷ حمل ۹۸): «نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان»، در اولین روز اعلام موجودیتش خواستار برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی شد و گفت که در قانون، باید نظر اعم مردم گنجانیده شود.
لطف الرحمن سعید رئیس اجرایی نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان، امروز در مراسمی که به این مناسبت در کابل تدویر یافته بود، گفت که عدم تطبیق برخی مواد قانون اساسیُ مشکلاتی را در کشور به بار آورده است و این امر سبب شده تا شماری از حقوقدانان دست به ایجاد این نهاد تحقیقی بزنند.
وی هدف برگزاری برنامه امروز را نشر رساله های تحقیقی پیرامون ابعاد مختلف قانون اساسی افغانستان، ارایه پیشنهادها درمورد تعدیل قانون اساسی افغانستان، دادخواهی جهت تطبیق قانون اساسی افغانستان، تلاش جهت بلندبردن سطح آگاهی مردم از احکام قانون اساسی، جلب توجه نهادهای دولتی و غیردولتی به رعایت احکام قانون اساسی و راه اندازی گفتمان پیرامون ابعاد گوناگون قانون اساسی کشور، می باشد.
به گفته موصوف قانون اساسی سال ۱۳۸۳ افغانستان، در تاریخ قوانین اساسی کشور، یکی از قوانین اساسی پیشتاز در منطقه بود که مبتنی بر ارزش های مردم سالار، تفکیک قوا و اصل نظارت و تعادل قوا تنظیم شده است.
بر بنیاد معلومات محمد اشرف رسولی معاون این نهاد، گفت: «نهاد مطالعاتی قانون اساسی افغانستان، در اولین گام بر اقتضای اساسنامه خویش می خواهد طی این مراسم، وجود شخصیت حقوقی خویش را در حضور رسانه ها به هموطنان معرفی بدارد.»
وی افزود که این نهاد، از ساختارهای سیاسی کشور به شمول حکومت پیوند و تعلق ندارد و مصمم است، تا طرح های پیشنهادی خود را به همه طرف های ذیعلاقه به خاطر حاکمیت قانون، حکومتداری خوب و حفظ ارزشهای مندرج در قانون اساسی و تطبیق بلاانحراف آن، ارایه نماید.
login or register a new account.
