کابل (پژواک، ۲۶ حمل ۹۸): شش نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و برخی جریان های سیاسی دیگر، تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ و کمپاین انتخاباتی خوانده و از شرکت در آن، ابا ورزیده اند.
«ائتلاف احزاب سیاسی و سازمان های ملی – دموکرات و ترقیخواه افغانستان» و تیم های انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر، ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل، مردمسالاری-انکشاف و توازن به رهبری نورالحق علومی، تغییر به رهبری احمد ولی مسعود و تدبیر و توسعه به رهبری فرامرز تمنا تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ سیاسی و کمپاین انتخاباتی خوانده، از شرکت در آن ابا ورزیدند.
پیش از این نیز ۱۲ نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری به شمول احمد ولی مسعود، محمد براهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، شهاب حکیمی، شیدا محمد ابدالی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر، نوررحمان لیوال و نورالحق علومی در یک اعلامیه مشترک نسبت به ترکیب اعضای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و شورای عالی مصالحه انتقاد کرده، نوشته بودند که در تعیین اعضای دو ساختار ایجاد شده برای پیشبرد پروسه صلح، با آنان مشوره صورت نگرفته است.
با این حال، امروز ۱۱ حزب سیاسی شامل پیوند ملی افغانستان، متحد ملی افغانستان، آبادی افغانستان، ملی وطن، همسبتگی سعادت مردم افغانستان، تفاهم و دموکراسی افغانستان، ملی فعالین صلح افغانستان، وطن، توسعه افغانستان، ترقی افغانستان و کمیسیون احزاب و سازمان های سیاسی با ایجاد «ائتلاف احزاب سیاسی و سازمان های ملی – دموکرات و ترقیخواه افغانستان» در کابل، به شمول ستاد انتخاباتی نورالحق علومی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند.
نورالحق علومی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که در این نشست سخن می زد، گفت که جریان های سیاسی همسو، به منظور مبارزه با اقدامات غیرقانونی حکومت وحدت ملی، باهم ائتلاف کرده اند.
وی، با انتقاد از رهبری حکومت وحدت ملی، هدف از تدویر لویه جرگه مشورتی صلح را نیرنگ سیاسی، وقتکشی و کمپاین انتخاباتی خوانده گفت که شرکت در این مراسم که آجندای آن شخصی و فریب عامه می باشد، بی فایده است.
موصوف افزود: «صلحی که حقوق همه شهروندان در آن در نظر گرفته شود خوب است؛ اما در جرگه مشورتی صلح افراد سفارشی دعوت شده اند؛ به همین دلیل نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت و از همین رو نامزدان ریاست جمهوری تعهد سپرده اند به شرطی در لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک می کنند که همۀ آنان عضویت لویه جرگه مشورتی صلح و شورای عالی مصالحه را داشته باشند؛ در غیر آن هیچ یک از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد.»
او مدعی شد که حکومت وحدت ملی، به تعهدات گذشته اش عمل نکرده و تاکنون ۶۴ ماده قانون اساسی افغانستان را نقض کرده است و بعد از اول جوزا دوام حکومت وحدت ملی، قانونی و حقوقی نیست و احزاب ملی، حقوقدانان، جامعه مدنی و شخصیت های ذیدخل، مشوره می کنند که بعد از اول جوزا چگونه ساختاری برای ادامه حکومت به وجود آید.
به همين گونه تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبرى محمد حنيف اتمر نيز برگزارى لویه جرگه مشورتى صلح را تحريم کرده و با نشر خبرنامه اى گفته است که رهبری این تيم، پیش از این نیز نگرانی «عميق» خود را در قبال برگزاری لويه جرگه مشورتی از سوی حكومت مطرح نموده و آن را يك اقدام مشورتی نه، بلكه لويه جرگه سفارشی عنوان نموده بود.
منبع افزوده است که تيم «صلح و اعتدال» بالأخص در مورد هدف برگزاری، آجندا، تركيب و شيوه انتخاب اعضای لويه جرگه كه همۀ اين ها در هاله يى از ابهام قرار داشت، ابراز نگرانی كرده بود.
در ادامۀ خبرنامه آمده است: «با توجه به مصالح عليای كشور و با درك اهميت تاريخی جرگه و جايگاه بلند آن در فرهنگ سياسی كشور، رهبری تيم انتخاباتی صلح و اعتدال، بر مبنای اجماع سياسی ميان تمام احزاب، جريان ها و شخصيت های سياسی متشكل در اين تيم، موضوع اشتراك و سهم گيری در اين لويه جرگه را رد نموده و تصميم نهایی در اين زمينه را به موعد بعدی و ارزيابی دقيقتر از روند برگزاری جرگه موكول نمود.
منبع نوشته است که تيم انتخاباتی صلح و اعتدال با رد جرگه مشورتی صلح، آن را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاش براى كمپاين غيرقانونی انتخاباتی ندانسته، تاکید می کند: «ما اعلام می داريم كه هيچ كسی به نمايندگی از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان های عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراك نخواهد كرد.»
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک