کابل (پژواک، ۱۷ ثور ۹۸): برخی مبصرین سیاسی میگویند که لویه جرگه مشورتی به رئیس جمهور شماری صلاحیت ها را واگذار نموده، که شاید از آن بهره برداری نماید و سبب ممانعت درعرصۀ صلح شود.
به اساس گزارش ها، لویه جرگه مشورتی صلح با داشتن ۳۲۰۰ عضو، به تاریخ نهم آغاز و تا ۱۳ ثور ادامه یافت و در روز پنجم پیرامون صلح، قطع نامه ۲۳ ماده یی را پخش نمود.
جرگه متذکره، ضمن پافشاری بر مذاکرات صلح بین الافغانی، از حکومت و طالبان خواست تا آتش بس کنند.
جرگه. درمورد ایجاد هیئت مذاکراتی صلح و آدرس واحد راجع به تنظیم گفتگوهای صلح نیز با رئیس جمهور مشوره ها را شریک کرد.
اما کارشناسان مسائل، در اشاره به مواد یازدهم و هجدهم این قطعنامه میگویند که جرگه، صلاحیت های زیادى را به حکومت واگذار کرده و ممکن ماده های ذکرشده، روند صلح را با مشکلات مواجه سازد.
درماده هجدهم درج است: "اعضای لویه جرگه مشورتی نظر، به تجارب گذشته پیشنهاد میکند که حکومت افغانستان باید برای پیشبرد مذاکرات صلح، هیئتى را توظیف نماید که ازشخصیت های ملی، متخصصین، افراد مجرب، نیک نام، متعهد به ارزش های حقوق بشر و افراد صلحجو ترکیب شده باشد؛ این هيئت صلح باید قابل مدیریت باشد(حد اکثر۵۰ عضو) از همه اقشار کشور درآن شامل باشد، این مورد را تضمین نماید که در تشکیل هیئت متذکره صلح، علمای جید کشور، جوانان، خانواده های قربانیان جنگ، اقلیت ها، مهاجرین، نمایندگان نهادهای مدنی و رسانه ها، کوچی ها و نماینده اقشار و اصناف مختلف و شماری اعضای لویه جرگه مشورتی درآن شامل باشند.
غلام جیلانی ځواک کارشناس مسایل سیاسی درمورد، به آژانس خبری پژواک گفت که ممکن رئیس جمهور، از این ماده سوء استفاده کند.
به قول وی، جرگه صلاحیت مذاکرات را به عوض یک هیئت افغان شمول، به حکومت واگذار نموده که حکومت نیز درپی همین مطالبه بود.
موصوف گفت: "اگر متوجه باشید که رئیس جمهور درجریان سخنرانی درجرگه، به نهایت خرسندی گفت که هیئت مذاکره کننده را من خود تعیین می کنم و موارد مشابه این؛ مصرف حدود پنج میلیون دالر امریکایی بر تدویر لویه جرگه مشورتی، بدین منظور صورت گرفت تا همه صلاحیت روند صلح را به خود منحصر سازد."
منابع رسمی، تاکنون در مورد این مصرف معلومات ارائه نکرده است.
ځواک افزود: "اینکه صلاحیت های بیشتر به رئیس جمهور تفویض شده، به سادگی می تواند از برخی مواد قطعنامه متذکره سوء استفاده نماید؛ طور مثال رئیس جمهور در ترکیب هیئت پنجاه نفری، افرادى را انتصاب نماید که طرفدار وی و قابل کنترول باشند."
استاد محمد موسی فریور استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نیز گفت: "درماده هجدهم اهداف نهان دولت گنجانیده شده و حکومت قصد دارد تا در پرتو این ماده، افراد دلخواه خود را انتصاب نماید؛ تا صلاحیت همه امور آنها نزد حکومت باشد."
login or register a new account.
