کابل(پژواک، ٦ جوزا ٩٨): حدود يکصد تن از نماينده گان ولايات مختلف به شمول غزنى در ولسى جرگه، با تقسيم غزنى به چند حوزه انتخاباتى مخالفت نموده گفتند که اين اقدام، نقض قانون اساسى است.
انتخابات ولسى جرگه، در اواخر ميزان در ساير ولايات برگزار شد؛ اما در غزنى بنابر اختلاف ها نزد مردم آن ولايت برگزار نگرديد و قرار است در ٦ ميزان سال روان، با انتخابات رياست جمهورى يکجا برگزار شود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در اول ماه روان (جوزا) در نشست شورای امنیت ملی، به سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی حکومت وظیفه سپرد، تا روی طرح جدید چگونگی تقسیم غزنی به حوزه های انتخاباتی کار کنند.
نماينده گان يادشده، امروز در صحن شوراى ملى اعلاميه اى را منتشر کردند.
در اعلاميه که از سوى علی اکبر جمشیدی نماینده مردم دایکندی در این جرگه به خوانش گرفته شد و در پاى آن، صد تن از نماينده گان امضا کرده اند، از برگزارى انتخابات ولسى جرگه غزنى مطابق با رويه انجام شده در ٣٣ ولايت کشور و بر اساس قانون اساسى که ولايت را يک حوزه انتخاباتى مى داند، اعلام حمايت شده است.
در اعلاميه آمده است: «حوزه بندى انتخابات پارلمانى ولايت غزنى، نقض صريح قانون اساسى و تبعيض آشکار و برخورد دوگانه بوده و به هيچ عنوان قابل قبول نيست.»
همچنان منبع نوشته است: «اگر حکومت به هر دليلى به دنبال حوزه بندى انتخابات عزنى است، براى حل قانونى مشکل و مطابق با قانون؛ ابتدا دو ولايت را در غزنى ايجاد نموده و با منظور نمودن ولايت جاغورى براى برگزارى انتخابات در دو ولايت، دو حوزه برنامه ريزى و اقدام نمايد؛ ايجاد ولايت جديد، هم مبناى قانونى براى دو حوزه را ايجاد مى کند وهم يکى از مهمترين مطالبات برحق مردم را تامين مى نمايد.»
در اعلامیه از احزاب، نهادهاى مدنى، شخصيت هاى سياسى، جامعه جهانى و هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) خواسته شده که در مقابل تصميم حکومت در مورد حوزه بندى انتخابات غزنى اقدام کنند.
login or register a new account.
