حزب پيوند ملى: کار رئیس جمهور غنى پس از اول جوزا غيرقانونى است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۹۸): حزب پیوند ملی، تداوم کار رئیس جمهور غنی را پس از اول جوزا غیرقانونی دانسته و از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی میخواهد تا طرح بدیل را برای پیشبرد حکومت ارایه کنند.

در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده است: «انتخابات ریاست جمهوری به منظور تعیین رئیس جمهور جدید، در خلال مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور، برگزار می گردد و مطابق به قانون، وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.»

به اساس اين ماده، زمان کار حکومت کنونى، در اول ماه جارى (جوزا) پايان مى يابد؛ اما ستره محکمۀ کشور در اول ماه ثور سال روان درخواست معاونت پاليسى، نظارت و بررسى رياست امور حقوقى رياست جمهورى، در مورد ادامۀ کار رئیس جمهور تا تعيين رئیس جمهور جديد را تایید کرد.

با اين حال، در ماده ۱۰۴ فقره ششم قانون انتخابات نيز آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخاباتی مندرج این قانون، الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند."

اين درحالى است که ١٢ نامزد رياست جمهورى، ادامۀ کار حکومت بعد از اول جوزا را غيرقانونى خوانده و گفته اند که يا بايد حکومت سرپرست، جانشين حکومت کنونى شود و يا محمد اشرف غنى، از در صورت ادامه کار به حيث رئیس جمهور، از نامزدى اش براى رياست جمهورى بگذرد.

 امروز محمد ارشاد معنوی عضو ارشد حزب پیوند ملی افغانستان، در يک گردهمايى به اشتراک صدها تن در کابل گفت: "با تکمیل شدن ميعاد قانونی ریاست جمهوری، لازم می بینيم تا به خاطر جلوگیری از خلع قدرت در نظام، یک اجماع بزرگ ملی و سیاسی در کشور شکل بگیرد و شخصى را با معیارهاى لازم با حفظ تشکیلات موجوده، به عنوان سرپرست نظام تعیین نماید."

میلاد یوسف استاد پوهنتون که در این نشست حضور داشت گفت که حکومت وحدت ملی، مشروعیت سیاسی خود را از قانون اساسی، نه بلکه از توافقنامه سیاسی گرفته است که سه سال پیش به پایان رسیده و نیاز به یک توافق جدید سیاسی دارد.

اين درحاليست که براساس توافقنامه سياسى که در آغاز کار حکومت ملى ميان محمد اشرف غنى و داکترعبدالله صورت گرفت؛ بايد حکومت درمدت دو سال لويه جرگه رابرگزار مى کرد و درآن پست رياست اجراييه به صدراعظم تغييرداده ميشد؛ اما اينک پس از گذشت  پنج سال از عمرحکومت ملى اين موضوع عملى نگرديده است.

او نيز افزود که نیاز است تا یک اجماع سیاسی بزرگ تشکیل شود و در مورد سرنوشت حکومت تصمیم بگیرد.

موصوف گفت که حکومت وحدت ملی، اراده قاطع برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری را ندارد و این، سبب نگرانی شهروندان شده است.

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری قبلا گفته بود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه می باشد و هر نوع ترتیبات به اصطلاح "حکومت موقت و یا سرپرست" خلاف قانون اساسی ونظام است.

به گفته او احزاب و اشخاص سیاسی، به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌توانند.