“نهادهای حقوق بشری بايد شفافیت جریان تحقیق از جنرال احمدزی را تامین کنند”

کابل (پژواک، ٩ جوزا ۹۸): شورای نامزدان ریاست جمهوری، ضمن تاکيد بر تحقیق بیطرفانه از جنرال حبیب احمدزی مى گويد که نهادهای حقوق بشری و مراجع پیگیر، بايد شفافیت جریان تحقیق را تامین کنند و وظايف متهمين در اين قضيه به حالت تعلیق درآید.

جنرال حبیب الله احمدزی مشاور پیشین خاص رئیس جمهورمحمد اشرف غنی، چندى قبل در مصاحبه اختصاصی با رسانه ها گفته است که به علت مداخله در امور کاری، برداشت اشتباه از دیموکراسی و تشویق حلقات مشخص به فحشا در ارگ، استعفا داده است.

وی خاطر نشان کرده است که هیچ مشاور و هیچ وزیری نمی تواند مطابق لایحه کاری، وظیفه خود را انجام دهد و حلقاتی از داخل ارگ در امورات کاری شان مداخله می کنند و در میان مشاورین رئیس جمهور، کسانی هم هستند که به ندرت می توانند رئیس جمهور را ببینند.

احمدزی گفته است که در جریان سه سال گذشته، رئیس جمهور غنی با افراد انگشت شمار ملاقات ها و مشورت های لازم را انجام داده است، که این مشورت ها هیچ نوع تغییر مثبتی برای بهبود امورکشوری نداشته است.

در این مصاحبه، او مدعی شده است که در داخل ارگ حلقاتی از مشاورین، وزرا و وکلا موجود اند که برای ترویج فحشا کار می کنند.

لوى څارنوالی کشور، دو روز قبل از جنرال احمدزى خواسته بود که تا امروز پنجشنبه ٩ جوزا با اسناد دست داشته اش به این اداره حاضر گردد.

با این حال، شورای نامزدان ریاست جمهوری، امروز با نشر اعلامیه اى گفته است که اظهارات جنرال حبیب احمدزی مشاورِ خاص رئیس پیشین حکومت وحدت ملی مبنی بر فساد گستردۀ مالی و اخلاقی در داخل ارگ بویژه در پیوند با پروسۀ انتخاباتِ پارلمانی، نگرانی های جدی درسطح ملی را به وجود آورده و موجبِ بدنامی کشور در سطح جهانی شده است.

در این اعلامیه که امروز پنجشنبه منتشر وکاپى آن در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته است، آمده است: "جلب یکجانبه جنرال احمدزی از طرف لوی څارنوالی، بیانگر این حقیقت است که با ایشان خلاف ارزش های قانون و هنجارهای حقوقی رفتار می شود، در صورتیکه جنرال احمدزی از حقِ آزادی بیان استفاده کرده است و برخی از چهره های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته است؛ چرا وظایف متهمان به تعلیق در نمی آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی شوند؟‌ همچنان کسانی که متهم شده اند باید شکایت درج می کردند تا در دعوای حقوقی با آقای جنرال احمدزی در سطح برابر قرار می داشتند."

در اعلامیه آمده است: حالا که کدام شخص علیه احمدزی شکایت نکرده است، لوی څارنوالی بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب نموده و قصد استنطاق از ایشان را دارد.

در ادامه اعلاميه خاطرنشان گرديده که شورای نامزدان ریاست جمهوری، علاوه براينکه جلبِ جنرال حبیب احمدزی را یکطرفه دانسته  اظهار نگرانى مى کنند که این امر، فساد شایع شده از ارگ را صحه گذاشته و رویۀ حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه را به نمایش می گذارد و به گونۀ آشکار صدای آزادی بیان را خفه نموده و فضای اختناق در کشور را مستولی می نماید.

به باور اعلامیه، کسانی که متهم به فساد شده اند، اگر آلوده نمی بودند، باید شکایت می کردند؛ همچنان وظایف شان به حال تعلیق درآورده شود.

شوراى ياد شده، جلب یکطرفۀ جنرال احمدزی را غيرعادلانه خوانده و گفته اند که بهتر است رئيس جمهور در برابرِ حقیقت تمکین نماید؛ در غیرِ آن مسئولیت به دوش خودش و شرکای قانون شکنِ او خواهد بود.