کابل (پژواک، ۱۰ جوزا ۹۸): نهاد "موج تحول افغانستان" بعد از اول جوزا، دوام حکومت فعلی خلاف قانون دانسته و میگوید، اگر حکومت به خواستهای شان پاسخ مثبت ندهد، برای بدست اوردن حقوق شان حرکت های مدنی را اغاز خواهد کرد.
فوزیه کوفی رییس این نهاد امروز در کابل در یک نشست خبری، تحت عنوان "خاتمه دوره قانونی حکومت بعد از اول جوزا" گفت که از تاریخ اول ماه جوزا به اینسو امور حکومت خلاف قانون دوام دارد؛ چون زمان قانونی حکومت به پایان رسیده است.
وی می افزاید: ((از دوره حکومت دقیقاً پنج سال گذشته، حال به ارای مردم هیچ احترام نمیشود، با تاسف که در پنج سال کذشته به خواستهای مردم توجه بسیار کم صورت گرفته است.))
کوفی علاوه کرد، زمانیکه مردم خواستهای مدنی داشته باشد، با چالش های امنیتی روبرو میشوند که مثالهای زیادی است در این مورد، آن اینکه بالای حرکتهای مدنی و راه پیمایي ها انفجارات صورت گرفته است.
به گفته وی، تمدید کردن دوره حکومت مسوولیت ستره محکمه نیست، اما این نهاد که بخاطر حفظ موقف شان در خدمت حکومت قرار دارد، این حکومت غیر قانونی را تمدید نمود.
کوفی می افزاید: ((اینگونه فعالیت ها برای نسل آینده ما نشان میدهد که آنها باید در آینده هېچگاه تقاضا قدرت را ننمایند، اما مبارزه که ما اغاز نمودیم، اینست که ما باید روایت قدرت طلبی را تغییر بدهیم، باید سهم معنادار مردم را در مشارکت سیاسی تنظیم نمایم.))
وی به هواداران خود صدا نمود، اگر عزت می طلبد، باید متحد شوند و برای رسیدن به یک هدف مبارزه نمایند، اما اگر خاموش ماندند برای ده ها سال دیگر نیز چانس حق طلبی را از دست خواهند داد.
کوفی هوشدار داد، اگر حکومت وحدت ملی تا به عید سعید فطر به خواستهای شان پاسخ مثبت ندهد، آنها به حیث یک تبعه این کشور برای بدست اوردن حقوق شان به حرکتهای مدنی رو آورده و از حق خود خواهند پرسید.
یکی از حقوق دانان عبدالوحید فرزه یی در نشست امروزی گفت در روشنایی به فقره دوم ماده ۶۱ قانون اساسی دوره کاری حکومت به پایان رسیده و فعلاً کارهای آن به گونه غیر قانونی جریان دارد.
وی میگوید: ((ماده های قانون اساس صراحت دارد که دوره کاری رییس جمهور در اول ماه جوزا به پایان میرسد و به اساس قانون اساسی ستره محکمه صلاحیت این را ندارد که ماده های قانون اساسی را تفسیر و زمان حکومت را به قسم غیر قانونی تمدید نماید.))
باقی سمندر یکی از فعالان مدنی میگوید، به اساس قانونی اساسی دوره کاری حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است او دوام کار این حکومت برای مردم قابل قبلو نیست.
وی میگوید: ((ما باید بیدار شویم، حق خودرا بخواهیم، در کشور از دموکراسی فعلی احترام نماییم و به شهامت کامل از استبداد جلوگیری کنیم.))
وی می افزاید، جریان های سیاسی موجود در کشور باید بالای حکومت فشار وارد نمایند که انتخابات را به وقت خود برگزار نماید، اما اگر انتخابات باز هم از زمان تعین شده به تعویق بیفتد، بحران کلان در کشور بوجود خواهد آمد.
