کابل (پژواک،۱۳جوزا۹۸): لویڅارنوالی می گوید که جنرال حبیبالله احمدزی، باید در کمترین زمان ممکن، اسناد دستداشتهاش را به هیات تحقیق ارائه کند؛ در غیر آن تصمیم بعدی خویش را مطابق قوانین نافذۀ کشور اتخاذ خواهند کرد.
حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئيس جمهور غنی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است حلقه کوچکی در اطراف رئیس جمهور غنی جمع شده و مانع افرادی میشوند که قصد خدمت به کشور را دارند.
موصوف همچنان ادعا کرده که در داخل ارگ حلقاتی از مشاورین، وزرا و وکلا موجوداند که برای ترویج فحشا کار می کنند.
درپى اين ادعا ها، لوى څارنوال کشور هیأتى را به منظور تکمیل تحقیقات و بررسیهای همه جانبه، در یک نامۀ رسمی از جنرال حبیبالله احمدزی خواسته بود که تا نهم جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشتهاش را به هیأت تحقیق مؤظف بسپارد.
جنرال احمدزی در تاریخ نهم جوزا، به ادارهٔ لویڅارنوالی کشور حضور یافت؛ څارنوالان مؤظف قضیه، علاوه بر تفهیم و اطمینان از بررسی همه جانبه و عادلانۀ قضیه، ذریعۀ نامۀ رسمی(استعلام) خواهان وضاحت و ارائه اسناد، مدارک و شواهد در رابطه به ادعایی که مطرح کرده است، شدند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی کشور در صفحه فیسبوکش نوشته است که موضوع ادعای جنرال حبیبالله احمدزی مشاور پیشین امنیت خاص ریاست جمهوری، در مورد صحبتهایی که با رسانه ها مطرح کرده بود- تحت کار و بررسی ادارۀ لویڅارنوالی قرار دارد و لویڅارنوالی، هیأتی را برای بررسی این قضیه تعیین کرده است.
اما وی تا اکنون افزون بر اینکه کدام اسناد، شواهد و مدارکی را به هیأت تحقیق ارایه نکرده است؛ به گونۀ غیر مسؤولانه و به دور از آنچه که در روز دیدار با هیأت مؤظف تحقیق داشت، با رسانه ها مصاحبه نموده، که اینگونه اظهارات نه تنها به بررسی قضیه کمک نکرده؛ بلکه سبب بیشترشدن نگرانیهای مردم نیز میگردد.
لویڅارنوالی با اجراآت دقیق، عادلانه، بیطرف و مستقلانۀ خویش در سالهای اخیر نشان داده است که حامی و مدافع حقوق و آزادیهای مردم بوده و به تمام قضایا در روشنایی احکام قانون، به گونۀ یکسان رسیدگی کرده است.
این اداره یکبار دیگر از جنرال احمدزی میخواهد که خود را در برابر صحبتها و اظهاراتش مسئول دانسته و تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در کمترین زمان ممکن به دسترس هیأت تحقیق قرار دهد.
جنرال احمدزی میتواند تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در حضور رسانهها و وکیل مدافعش در اختیار څارنوالان مؤظف قرار دهد و در صورتیکه اشخاص و افراد در این زمینه مظنون قرار گیرند، در مورد آنان نیز تصمیم اتخاد خواهد شد.
لوى څارنوالى مى گويد: "اگر حبیب الله احمدزی از ارائۀ اسناد خودداری کند، اين اداره خود را مکلف میداند که به منظور تکمیل شدن تحقیقات در زمان معین و قانونی آن، تصمیم بعدی خویش را در مطابقت با احکام قوانین نافذه اتخاذ نماید."
ادارۀ لویڅارنوالی افغانستان، یکبار دیگر اطمینان میدهد که قضیه را به گونۀ عادلانه، در روشنایی احکام قانون بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به دسترس هیأت تحقیق قرار میگیرد، رسیدگی کرده و نتایج آن را از طریق رسانهها با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.
login or register a new account.
