کابل (پژواک، ٢٦ جوزا ٩٨): رئیس مشرانوجرگه، خواستار حل اختلاف وکلا روى انتخاب رئیس ولسى جرگه شده گفت که ادامه اين اختلاف، بخش قانونگذارى شوراى ملى را فلج کرده است.
اين نگرانى ها در حالى است که حدود يک و نيم ماه، از گشايش دور هفدهم تقنينى شوراى ملى مى گذرد؛ اما تا حال درحالى بنابر اختلاف ها در مورد انتخابات رياست جرگه، اين جرگه هيئت ادارى ندارد که حدود يک ماه به رخصتى هاى يک و نيم ماهۀ تابستانى شوراى ملى باقى مانده است.
امروز بيست و يکمين نشست عمومى ولسى جرگه، در مورد اختلاف ناشى از انتخابات رياست جرگه ميان کمال ناصر اصولى و ميررحمان رحمانى، بى نتيجه پايان يافت.
اين اختلاف ناشى از نصاب جرگه در روز انتخابات است که برخى ها آن را ٢٤٤ و تعدادى هم آن را ٢٤٧ تن مى دانند.
اين درحالى است که انتخابات ولسى جرگه، در اواخر ماه ميزان سال گذشته برگزار شده است.
اين وضعيت، نگرانى برخى اعضاى مشرانوجرگه را برانگيخته است.
برخی اعضای مشرانوجرگه در نشست عمومی این جرگه دوام اختلافات در ولسی جرگه را به نفع دولت و ملت ندانسته، از رییس مشرانو جرگه خواستند که براى حل اين مشکل، مداخله کند؛ تا بنبست پیش آمده مرفوع شود و بخش قانونگذاری دوباره فعال گردد.
آنها همچنان گفتند که با آغاز هفدهمین دور تقنینی شورای ملی، بخش قانون گذاری در این شورا فلج شده است؛ زيرا ولسى جرگه رئیس و هيئت ادارى ندارد که به امور قانونگذارى بپردازند.
قابل ذکر است که بدون طرح بودجه که نخست به مشرانو جرگه و بعد به ولسى جرگه مى رود، اسناد تقنينى بعد از تصويب ولسى جرگه به مشرانو جرگه مى رود.
به گفته شماری از اعضای ولسی جرگه، تاکنون بیش از یکصد سند تقنینی به این جرگه غرض تعیین سرنوشت فرستاده شده، پانزده وزارت از سوی سرپرستان اداره می شود و نياز است که نامزد وزراى براى اين وزارت ها، بعد از معرفى رئیس جمهور، راى اعتماد ولسى جرگه را از آن خود کنند.
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت که اختلافات بر انتخاب رییس ولسی جرگه، بر کارهای مشرانو جرگه نیز تاثیر گذاشته است.
او افزود که بعد از افتتاح شوراى ملی، به جز از چند سند تقنینی که سال گذشته بعد از تصويب ولسى جرگه به مشرانو جرگه فرستاده شده، مشرانو جرگه هیچ سند تقینی را شامل اجندا نساخته و این بخش در شورای ملی فلج شده است.
login or register a new account.
