کابل (پژواک،۲۷جوزا ۹۸): فردا در صورتى صحت و عدم صحت «يک راى جنجالى» انتخابات رياست جرگه از طريق راى گيرى مشخص خواهد شد که جرگه، نخست روى سرى و علنى بودن راى گيرى توافق کند.
از گشايش دور هفدهم تقنينى شوراى ملى، حدود يک و نيم ماه مى گذرد؛ اما تا حال درحالى بنا بر اختلاف ها ميان اعضا در مورد انتخابات رياست جرگه، اين جرگه رئيس و هيئت ادارى ندارد.
انتخابات گذشته رياست اين جرگه، ميان کمال ناصر اصولى و ميررحمان رحمانى برگزار شد؛ اما به دليلى نتيجۀ آن مشخص نشده که اعضاى جرگه در مورد نصاب جرگه در روز انتخابات اختلاف نظر دارند؛ برخى ها آن را ٢٤٤ و تعدادى هم آن را ٢٤٧ تن مى دانند.
در صورتى که نصاب ٢٤٤ تن باشد، نامزد برنده نياز به ١٢٣ راى موافق دارد؛ اما اگر نصاب ٢٤٧ تثبيت شود، نامزد بايد ١٢٤ راى موافق داشته باشند.
رحمانى در روز انتخابات ١٢٣ راى گرفته؛ اما حاميان رحمانى مى گويند که يک راى رحمانى از سوى رييس موقت در حالى باطل خوانده شده است که در حقيقت باطل نبوده؛ اما ديگران اين راى را باطل مى دانند و مى گويند که اين راى از سوى رئيس موقت باطل اعلام شده است.
تا حال براى حل اين معضل، سه هيئت توظيف شده؛ اما مشکل را حل کرده نتوانسته است.
اما نعمت الله کریاب نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، بعد از ختم نشست امروز در صحبت با رسانه ها در صحن شورای ملی گفت که اکثریت اعضا به شمول طرفین (اصولی و رحمانی) موافقه کردند که فردا در نتيجۀ انتخابات، صحت و عدم صحت اين راى جنجالى مشخص خواهد شد.
او افزود که فردا اعضای جرگه در نخست تصميم مى گيرند که اين انتخابات به گونه سرى باشد يا علنى؟ و بعد از آن به راى گيرى مى روند.
وی در پاسخ به سوالی گفت: «نه تنها دو طرف بل همه اعضا موافقه کردند تا به این اختلافات نقطه پایان گذاشته شود و فردا بالای یک رای باطل شده رای گیری شود.»
عرفان الله عرفان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز نظر گفت: «امیدوار هستم که اختلافات فردا حل شود، همه وکلا از این وضعیت خسته شده اند.»
او در پاسخ به سوالی افزود: «در گذشته یک طرف به رای گیری سری و طرف دیگر به رای گیری علنی تاکید داشتند، ما پیشنهاد کردیم که مطابق اصول رای گیری باید سری باشد؛ اما اگر اعضا بخواهد که رای گیری علنی باشد، باید در نخست دو ثلث مجلس با بلند کردن کارت های سبز شان موافقه کنند که رای گیری علنی باشد.»
login or register a new account.
