هرات(پژواک،اول سرطان۹۸): وزارت معادن، سهيم بودن اعضای شوراى ملى و اراکین دولتی در پروژههای استخراج معادن کشور را غیرقانونی دانسته مى گويد که اين وزارت، به چنين پروژه ها حق استخراج نخواهد داد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم، امروز در کنفرانس ملی معادن در ولايت هرات، هدف برگزارى این کنفرانس را اصلاحات در سکتور معادن، اعلان پروژه ها و بررسی مشکلات معادن عنوان کرد و گفت: "معادنى که به قرارداد داده شده و آنهايی که نشده، همه بررسی می گردد."
وی افزود که هرچند دربررسی اسناد استخراج کننده گان معادن، نام اعضای مجلس و یا اراکین دولتی دیده نمی شود؛ اما درپشت صحنه، سهام دار معادن هستند.
وی افزود: "مطابق اسناد ومعلومات، پروژه هاى معادن که اعضاى شوراى ملى ویا اراکین دولتی درآن سهم دارند نزد ما غیرقانونی می باشد."
او تاکید کرد که وزارت معادن در شناسایی چنین افراد، از شورای امنیت ملی درخواست همکارى نموده است .
نهان، از نُه قرارداد معدن سنگ مرمر هرات که درحال حاضر روى دست است ياد کرد و گفت: "مشکلات زیادی درمعادن سنگ مرمر وجود داشت، از جمله سی فیصد رولیتی که به وزارت پرداخت ميشد، سبب شده بود که یک تعداد شرکت داران سنگ مرمر، باشکست مواجه شوند."
همچنان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم علاوه نمود: "در چهارونیم سال گذشته به دليل مشکلات حقوقی وعدم شفافیت دراین سکتور، هیچ قرارداد معدن صورت نگرفته، اصلاحاتی را که با شرکاى خود شریک ساختيم، امروز ما را از لحاظ دید وپالیسی آماده ساخته است تا پرژوه ها رابه اعلان بگذاریم وفرصت ها را برای سرمایه گذاران آماده سازیم."
وى ازاستخراج غیرقانونی معادن در شمار زیادی از ولایتهای کشور خبرداد و گفت که هشتاد درصد تمام ساحاتی که در آن، معدنکاری به صورت غیرقانونی انجام میشود شناسایی شدهاند.
بانو نهان، درادامۀ صحبت هايش گفت که پروسه قانونمندسازی استخراج معادن آغاز شده است و روند شناسایی و بررسی ساحات نیز ادامه دارد.
دراین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، طى صحبتى گفت که حکومت هیچ توجهی برای جلب سرمایه گذارى درسکتور معاون نکرده است.
وی افزود که قبل ازاين نيز برخى مقام های مرکزی برای اصلاحات، وعده هايی را داده اند؛ اما این وعده ها جامۀ عمل نپوشيده است .
او گفت: "يکتعدادمعادنی که قبلا فعال بوده و استخراج می کردند، بنا به عدم حمایت دولت متوقف شده است."
login or register a new account.
