کابل (پژواک،۲۵سرطان ۹۸): برخی اعضای مشرانوجرگه می گویند که معذرتخواهی حبیب الله احمدزی از وارد کردن اتهام آزار جنسى در ارگ، مشکل را حل نمى کند و باید در صورت عدم ثبوت اتهام، بر او حد شرعى جارى شود.
در اوایل ماه جوزا، حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور محمد اشرف غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست جمهوری، زنان در بدل مقرری، مورد آزار و اذيت جنسى قرار مى گيرند.
این ادعا، با واکنش تند سخنگوی ریاست جمهوری مواجه شد. او گفتههای احمدزی را رد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد. ریاست جمهوری از لوی څارنوالی خواست که این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.
اما دیروز حبیب الله احمدزی با نشر پیام ويديويى از رییس جمهور، خانم اول و آن عده از زنانی که با اظهارات او به حیثیت آنها لطمه وارد شده، معذرت خواهى کرده است.
در نشست امروز مشرانوجرگه، معذرت خواهی احمدزی با واکنش نماینده گان مردم در این جرگه رو به رو شد.
مولوی محی الدین منصف رئیس کميسون امور تقنينى مشرانوجرگه گفت: «با معذرت خواهی مشکل حل نمی شود، اگر ثابت کرده نمی تواند باید بالای او حد جاری شود.»
به اساس معلومات او از نگاه شرعى، کسى که بر يک زن عفيفه تهمت بى بنياد بى عفتى را ببندد و آن را ثابت کرده نتواند، هشتاد دره در ملاء عام زده مى شود.
اما او افزود که به اساس قانون جزاى افغانستان، در اين مورد صلاحيت به قاضى داده شده است و قاضى مى تواند در اين مورد حکم جريمه، دره زدن و حتى اعدام را صادر کند.
گلالی اکبری نماینده مردم بدخشان در اين جرگه گفت: «اول احمدزی زنان را شرمنده و رسوا ساخت و حالا آمده معذرت می خواهد، معذرت هیچ درد را دوا نمی کند، باید او به دلیل اتهام بستنش مورد پیگرد قرار گیرد.»
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه، ادعاى احمدزی را یک توطئه در برابرحکومت خواند و گفت که باید احمدزی در صورتی که اسناد و شواهد براى ثبوت ادعاى خود نداشته باشد، مورد پیگرد قانونى قرار گیرد.
مسلميار افزود کسانی معذرت می خواهند که ملامت باشند.
او خواستار تامین عدالت شد و گفت که اين جرگه، در حمایت از زنان برای اعاده حقوق شان، قرار دارد.
login or register a new account.
