«اتهامات آزار جنسى روحیۀ مشارکت زنان در امور را ضعيف ساخته است»

کابل (پژواک، ۲۶ سرطان ۹۸): کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان در نهاد «تيفا»، اتهامات وارد شده در مورد آزار جنسى زنان در اداره هاى دولتى را، لطمۀ بزرگ براى زنان دانسته، خواستار بررسى جدى آن شد.  

در اوایل ماه جوزا، حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور محمد اشرف غنی، ادعا کرد که در ارگ ریاست‌ جمهوری، زنان در بدل مقرری، مورد آزار و اذيت جنسى قرار مى گيرند.

این ادعا، با واکنش تند سخنگوی ریاست جمهوری مواجه شد. او گفته‌های احمدزی را رد و آن را «اتهام و اهانت به زنان» توصیف کرد. ریاست‌ جمهوری از لوی څارنوالی خواسته است که این موضوع را به گونه‌ جدی بررسی کند.

پس از آن، چند روز پیش، بی‌بی‌سی، گزارشی را تحت عنوان (رسوایی جنسی در قلب دولت افغانستان) منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شماری از بانوان ادعا کرده بودند که در بدل کار و طی مراحل اسناد قانونی آنان، مقاماتی در دولت افغانستان از آن‌ها درخواست رابطه جنسى کرده‌اند.

کمیته مشارکت سیاسی زنان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تيفا)، امروز نشستى را تحت عنوان "نگرانی از چالش های فرا روی مشارکت سیاسی زنان" در شهر کابل برگزار کرد.

صُغرا سادات سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) گفت: "اتهامات اخیر که در شبکه های اجتماعی از سوی برخی افراد و اشخاص رد و بدل می شود، برای ما نگران کننده است و این اتهامات بر پیکر زنان جامعه لطمه بزرگ را وارد کرده است."

به گفته او اين اتهامات روحیه مشارکت زنان در امور را ضعيف ساخته است.

او افزود کسانی که چنین ادعاها را دارند، بهتر است به جای نشر آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، با اسناد دست داشته شان به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند و نگذارند زنان قربانی اهداف و برنامه های سیاسی و کمپاینی آنان شود.

سوریا سروری عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان بنیاد انتخابات شفاف نيز نظر مشابه دارد و گفت: "در شرایط کنونی، زنان با چالش هايی مانند عدم مصئونیت، نابرابری جنسیتی، عدم تطبیق قوانین، خطر معامله با حقوق زنان، نقش ندادن زنان در تصیم گیری های سیاسی و نبود آزادی فردی و اجتماعی رو به رو هستند؛ در کنار این مشکلات، به تازه گی اتهامات و روایت های جنسی و ناموسی مطرح گردیده که به باور ما این خود ضربۀ بزرگی به مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی وارد می کند."

او گفت: "ما زنان از ارگان هاى عدلی و قضایی می خواهيم تا همچو قضایا را به شکل عاجل و بی طرفانه پیگیری نمایند تا به زنان بیشتر از این لطمه وارد نشود."

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که اگر اتهامات وارد شده به نهادهای دولتی در مورد تقاضای جنسی به اثبات برسد، عاملان آن باید به بالاترین حد مجازات شوند؛ در غير آن وارد کننده گان اين اتهامات مورد پيگرد قرار گيرند.

در اعلامیه کمیته مشارکت سیاسی زنان بنیاد انتخابات شفاف، بر تطبیق قوانین وضع شده براى بهبود وضعيت زنان، محکمه مجرمین و ناقضین حقوق زنان، رسیدگی به خواسته های قانونی و مشروع زنان، حمایت دولت از حضور معنادار زنان، ایجاد یک کمیسیون موثر براى نظارت از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، از میان برداشتن تبعیض و بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگی مردم از لحاظ حقوقی، اجتماعی و سیاسی تاکید شده است.

login or register a new account.