کابل (پژواک،۲۶سرطان ۹۸): در آغاز دور دوم تدوین برنامۀ عمل ملی مشارکت دولتداری باز، بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، تعهد دولت براى حکومتداری خوب و مشروط ساختن کمک هاى بين المللى با اين تعهد و نظريات مردم تاکيد شد.
مشارکت دولتداری باز، یک ابتکار بین المللی است که در سال ٢٠١٢ ميلادى آغاز به کار کرده است. هفتاد و پنج کشور در هشت سال گذشته به این ابتکار پیوسته اند و یک سلسله تعهدات را برای بهبود حکومتداری در کشورهای شان ایجاد و تطبیق می نمایند. مشارکت دولتداری باز، مبتنی بر چهار اصل چون شفافیت، حسابدهی، مشارکت مردم و استفاده از تکنالوژی در ارایه خدمات دولتی مى باشد.
حکومت افغانستان، در اواخر سال ۲۰۱۶ به مشارکت دولتداری باز، پیوسته است.
امروز دور دوم تدوین برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز، آغاز شد.
درخبرنامۀ مشترک نهادهاى، ديدبان شفافيت افغانستان، مرکز آموزش حقوق بشر افغانستان، مشارکت دولتدارى باز افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و موسسۀ توسعه و دموکراسى براى افغانستان، ضمن بيان اين مطلب آمده است که برنامه عمل اول افغانستان؛ شامل ۱۳ تعهد از جمله تعدیل قانون طی مراحل اسناد تقنینی به هدف تضمین اشتراک نهاد های مدنی و غیر دولتی در پروسه قانونگذاری، نظارت از ثبت دارایی ها و تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از سوی نهادهای مدنی، اشتراک نهادهای مدنی وغیر دولتی در پروسه تفتیش عملکرد ادارات دولتی، ایجاد اداره اعتباردهی مراکز صحی، نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل از جمله تعهدات آن بوده است.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و عضو انتخابی مشارکت دولتداری باز در کنفرانس امروز گفت: «با وجود فرازو نشیب های زیادی در روند تطبیق مشارکت دولتداری باز در دو سال گذشته، حالا میکانیزم هایی از جمله مجمع مشترک دولتداری باز، ایجاد شده است و ظرفیت آن را دارد که تعهدات واضح و اساسی را برای حکومت افغانستان پیشکش کند؛ تا باشد از طریق حکومتداری خوب دولت افغانستان بتواند مشروعیت خود را افزایش داده و اعتماد خود را نزد مردم اعاده کند .»
اودرادامه افزود: «وقت آن رسیده تا دولت افغانستان به مردمش تعهد بدهد و شرکای بین المللی کمک های خود را مشروط به تطبیق این تعهدات و نظریات مردم افغانستان کند.»
عبدالسبحان رووف معاون نظارت و ارزیابی و بررسی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رییس مشترک دولتداری باز در افغانستان، در کنفرانس امروز، اطمینان داد که حکومت افغانستان اقدامات سیاسی ای را برای بهبود زندگی شهروندان از طریق حکومتداری خوب در برنامه عمل دوم خواهد گنجانید.
او گفت: «برنامه عمل ملی اول یک سلسله دستاوردها داشته است و ما از تجربه دور اول آموخته هایی را با خود داریم که می توانیم برای بهتر شدن پروسه حکومتداری باز و مبارزه با فساد در برنامه عمل دوم استفاده کنیم.»
مقام ها گفتند که تدوین برنامه عمل دوم، پنج ماه طول خواهد کشید و دراین زمان همایش های مردمی برای ارایه پیشنهادات و تعهدات در سطح ولایات برگزار خواهد شد .
عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که در این کنفرانس صحبت می کرد گفت که شفافیت، پیش شرط حسابدهی دولت به مردم و مشارکت شهروندان در پروسه حکومتداری است .
او گفت: «بدون نشر اطلاعات به موقع جامع و قابل دسترس به همگان، نمی توان حرف از حسابدهی دولت به مردم را مطرح کرد.»
login or register a new account.
