کابل (پژواک،۷اسد ۹۸): کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، حکومت را به نقض قانون اساسی در راستای ایجاد و ادغام واحدهای بودجوی متهم نموده و خواستار فرستادن طرح تعدیل قانون تشکیلات اساسی دولت به این جرگه شد.
در ماده هفتاد و نهم قانون اساسی آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود از اعتبار ساقط می گردد.»
اما اخیراً حکومت برخى اداره ها را در حالى طى فرامين تقنينى مدغم و يا ايجاد کرده است که شوراى ملى در رخصتى نبود.
وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر را ایجاد کرده است و وزارت فوایدعامه، اداره هوانوردی ملکی، ریاست ترافیک، اداره خط آهن و وزارت ترانسپورت را مدغم و تحت وزارت ترانسپورت اداره جدید ایجاد کرده است.
همچنان به اساس فرامين؛ وزارت مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه، اداره اراضى با وزارت شهرسازى نيز مدغم شده است.
شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه که به اساس فیصله کمیته رؤساى اين جرگه، ایجاد و ادغام واحدهای بودجوی را مورد بررسی قرار داده است، در نشست امروز گفت که ایجاد واحدهای اداری و مدغم کردن آن، جزء صلاحیت های شورای ملی است.
او افزود که به اساس قانون اساسی، حکومت تنها صلاحیت ایجاد کمیسیون های مستقل را دارد.
وی افزود: «ایجاد و ادغام واحدهای بودجوی از سوی حکومت، خلاف قانون اساسی است.»
بلخابی گفت که فرامین تقنینی در مورد ایجاد و مدغم کردن واحدهای بودجوی، به تمام کمیسیون های دایمی این جرگه ارسال شده است و شماری از کمیسیون ها نیز با نظر کمیسیون موافق هستند.
عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه گفت: «به جای فرامین تقنینی، بهتر بود که حکومت طرح تعدیل تشکیلات اساسی دولت را می فرستاد تا شورای ملی بررسی می کرد که به چه میزان ایجاد و ادغام ادارات ضرورى است.»
شینکی کروخیل نماینده مردم کابل، از حکومت خواست تا طرح تعدیل قانون تشکیلات اساسی دولت را به این جرگه بفرستد تا جرگه در مورد تصميم اتخاذ کند.
کروخيل افزود: «باید به شکل جدی بررسی شود که ایجاد ادارات جدید به درد بخور است یا خیر.»
login or register a new account.
