پنج پروژۀ استخراج معادن در مقیاس بزرگ به داوطلبى گذاشته می ‌شود

کابل(پژواک،٢ سنبله ۹۸): پروژه هاى سمنت هرات، ایجاد فابریکۀ سوم سمنت غوری بغلان، طلای زرکشان غزنی، تالک ننگرهار و معدن طلای نورابه و سمتی در تخار، به داوطلبى گذاشته مى شود.

عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، ضمن بيان اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت: «ما افتخار داریم که فرصت سرمایه ‌گذاری سکتور خصوصی را در سکتور معادن کشور مساعد ساخته‌ ایم.»

او افزود: «این همان پروژه‌ هایی است که قبلاً توسط وزارت معادن و پترولیم در کنفرانس بین‌المللی دبی اعلام شده و گفته شده بود که ما این پروژه‌ها را به اعلان می‌ سپاریم.»

به گفتۀ مطفى قرار است در توليد سمنت هرات و ايجاد فابریکۀ سمنت غوری سوم، در کُل ۳۰۰ ميليون دالر امريکايى سرمايه گذارى شود؛ به اين مفهوم که براى هر بخش يادشده ١٥٠ ميليون دالر در نظر گرفته شده است. او مى گويد که قرار است اين سه پروژه عنقریب به داوطلبی گذاشته شود.

وی همچنان گفت که در هرکدام اين سه پروژه، برای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تن به گونه مستقيم و براى هزاران تن ديگر، به گونۀ غیرمستقیم زمينۀ کار مساعد می شود.

او بدون ارائه جزئيات گفت که تا به حال، بیش از ده کمپنی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در اين سه بخش ابراز علاقه مندی نموده اند.

۱- سمنت هرات

بر بنياد گزارش هاى بخش معادن آژانس خبرى پژواک، معدن سمنت هرات؛ یکی از جمله معادن غنی کشور در ولسوالى زنده جان هرات درشمالغرب شهر هرات مى باشد. نوعیت سمنت آن «پولیتلین» است و این نوع سمنت در میان انواع مختلف سمنت‌ ها، از درجۀ مقاومت بالاتری برخوردار است.

به گفتۀ مطفى، مقدار توليد سمنت فابريکه اى که قرار است در زنده جان ايجاد شود، در اوایل روزانه حدود سه هزار تُن تخمین شده است؛ اما با گذشت زمان اين رقم دو چند خواهد شد.

به اساس گزاش ها، قرارداد این پروژه در سال ۱۳۵۵ هجرى شمسی در زمان رياست جمهورى محمد داوودخان با کشور چک سلواکیای وقت به امضا رسید، ولی با از بين رفتن حکومت محمد داوود و آغاز جنگ در کشور، کارش ناتمام باقی ماند.

همچنان قرار بود کار این پروژه در سال ۱۳۹۰ بعد از منظوری قرارداد از سوی شورای وزیران، توسط یک کمپنی ایرانی به نام “پیشگامان صنعت مجد” آغاز گردد. اين کمپنی، متعهد به سرمایه گذاری حدود ۱۵۰ ميليون دالر در این زمینه شده بود؛ اما بنا بر عدم آغاز کار از سوی این کمپنی، قرارداد يادشده در سال ۱۳۹۱ فسخ شد.

۲- فابریکۀ سمنت غوری سوم

بر بنياد گزارش ها، اولين فابريکۀ سمنت غوری، که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان موقعیت دارد، در سال ١٣٣٨ تهداب گذاری گردیده و در سال ١٣٤١ به بهره‌ برداری رسیده است.

کارخانه دوم تصدی سمنت غوری، در سال ١٣٦٥ تهداب گذاری شد؛ اما بعد از یک سال کار آن به سبب جنگ ‌ها متوقف گردید. در دوران حکومت طالبان، فعالیت این تصدی کاملاً به رکود مواجه شد و در سال ١٣٨٠ دوباره فعالیتش را آغاز کرد.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت با در نظرداشت ظرفيتى که در معدن غورى بغلان وجود دارد، تصميم اتخاذ شده است که فابريکۀ سوم غورى نيز ايجاد گردد.

۳- معدن طلاى زرکشان

به اساس گزارش هاى پژواک، این معدن در حدود ٩٠ کيلومترى شهر غزنى، در ولسوالی مقر اين ولایت موقعيت دارد و مساحت آن ۴۸۴ کیلومتر مربع تخمین شده است.

همچنان تحقيقى که در سال هاى ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ از سوى متخصصين جرمنی و ايالات متحدۀ امريکا صورت گرفته، نشان مى دهد که اين معدن حدود ۷۵۰۰ کیلوگرام طلای سرخ دارد.

۴- طلاى نورابه و سمتی

گزارش ها مى رسانند که اين معدن در دو ساحه نورابه و سمتی، در ده کیلومتری شمال ولسوالی چاه آب ولايت تخار قرارداشته و درسال ۱۳۶۶ هجرى شمسى توسط اتحاد شوروى سابق کشف گرديده است.

اکتشاف و استخراج اين معدن بر اساس مصوبه شورای وزیران، بین شرکت “وست لند جنرل تریدینگ” و وزارت معادن و پترولیم عقد گردید و کار آن آغاز يافت.

بر اساس گزارش اول سنبله سال ١٣٩٢ پژواک، این قرارداد با نواقصى چون داوطلبی غیرشفاف، عدم مطابقت قرارداد با قانون معادن و انتقال طلا به بیرون از کشور برای پروسس مواجه بود و بر اساس «رفاقت شخصی» امضا شده بود.

وزارت معادن، درهجده هم ثور ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر اساس گزارش هیئت مختلط بررسی قرارداد مذکور و فیصله کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، قرارداد اين پروژه بنا برعدم اجرای مکلفیت های مندرج قرارداد از جمله عدم پرداخت مقروضیت ها، عدم اجرای مکلفیت های استخراجی، اجتماعی و محیط زیستی، فسخ شده است.

به گفته سخنگوى وزارت معادن، قرار بود دو پروژه يادشده (طلاى نورابه و سمتی و معدن طلاى زرکشان) تا چند ماه دیگر به داوطلبی گذاشته شود؛ اما تا حال کدام شرکت علاقمندى به آن نشان نداده است.

اما او اظهار اميدوارى کرد که اين دو معدن، در ماه هاى سنبله و یا میزان امسال به داوطلبی گذاشته شود.

۵- معدن تالک اچین

بر بنياد گزارش آژانس خبرى پژواک، معدن سنگ تالک در ولسوالى اچين ولايت ننگرهار موقعيت دارد و حدود پنجاه سال پيش توسط تیم‌ های فنی متشکل از انجنیران افغان و روسیه به ‌شکل نسبی مطالعه شده و ذخایر آن، بیش از ۱۱ میلیون تُن، برآورد گردیده است.

از این سنگ، در بیش از دوصد بخش گوناگون به ویژه دواسازی، مواد خوراکی و آرایشی و رنگ سازی در جهان استفاده می شود.

عبدالقدیر مطفی گفت که شمارى از شرکت ها، به سرمايه گذارى حدود ۱۵ میلیون دالر امريکايى در اين معدن، علاقه مند شده اند.

به گفته او شرکت هاى افغان تالک، کوردريلرز، کريمزى گروپ، سردار مصطفى، حبيب شهاب و نبى افغان، تا حال پيشنهادهاى شان را براى شرکت در داوطلبى اين پروژه ارايه کرده اند.

او افزود که درمعدن تالک اچين، به گونۀ مستقيم براى ٥٠٠ تن و به گونه غيرمستقيم براى بيش از يک هزار تن زمينه کار مساعد مى شود.

استقبال مردم

برخى شهروندان کشور معتقداند که راه اندازی چنين پروژه ها از ابعاد مختلف می تواند به روند كنونی كشور تاثير قابل ملاحظه ای داشته باشد و برای هزاران جوان، زمینه کار را مهیا نماید.

محمد رحیمی ملکزی باشنده شهر کابل گفت که فراهم شدن فرصت های شغلی در اكثر موارد، منجر به تامين صلح گرديده و از همين رو، راه اندازی اين پروژه ها در شرايط فعلی ارزنده است.

او افزود که هرگاه حکومت، اراده قاطع برای افزایش تولیدات داخلی و کاهش سطح بیکاری دارد، باید به صنایع استخراجی اولویت دهد.

عبدالرووف بینوا باشنده دیگر شهر کابل نيز از اقدام وزارت معادن در مورد شش معدن يادشده ستايش کرد؛ اما گفت که وزارت يادشده، باید هنگام قرارداد، منافع مردم و حکومت را در نظر بگیرد و نگذارد که شرکت ها نسبت به حکومت بیشتر نفع ببرند.

 مطفى، سخنگوى وزارت معادن و پتروليم گفت در قراردادها که بعد از تاييد شوراى عالى اقتصادى و کابينه قابل اجرا مى باشند، منفعت هاى کشور در نظر گرفته مى شود.

همچنان او افزود که مسایل محیط زیستی، صحت و ایمنی، مالی و خدمات اجتماعی از معیارهای اساسی پروژه ها به حساب می آید.

بازدیدها: 30