کابل(پژواک،۴میزان۹۸): فعالان مدنی و مدافعین حقوق زنان می گویند که ملیحه حسن و حمیرا حقمل کمیشنران قبلی کمیسیون های انتخاباتی به دلیل وخیم بودن وضعیت صحی شان با ضمانت آزاد شوند.
این مطلب را اعضای فعالان مدنی و مدافعین حقوق زنان، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری در کابل بیان کردند.
اعضای فعالان مدنی و مدافعین حقوق زنان می گویند: "ما از نهادهای عدلی و قضایی می خواهیم که استاد ملیحه حسن و استاد حمیرا حقمل کمیشنران قبلی کمیسیون انتخابات را هرچه زودتر در مقابل کفالت بالمال که حاضریم ضمانت لازم قانونی را فراهم کنیم، آزاد سازند."
منبع می نویسد که انتخابات از پرچالش ترین روند در افغانستان است که انتخابات ولسی جرگه قبلی نیز از این امر مستثنا نبوده است.
در اعلامیه مطبوعاتی که از سوى آنان، به نشر رسيده، آمده است که متاسفانه در این روند استفاده های سوء از جانب افراد و اشخاص مختلف صورت می گرفت که میلحه حسن به عنوان یک شخصت ملی، صادق، وطندوست و پاک نفس همواره در جریان کار خویش به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اعتراضات خویش را بر علیه تمام اشخاص مغرض و استفاده جو، شفاها و کتباً ابراز داشته و به مبارزه خویش ادامه داده که بر کسی پوشیده نیست.
در اعلامیه تذکر رفته است که هیئت تحقق دوسیه کمیشنران قبلی کمیسیون های انتخاباتی در جریان تحقیقات خویش اصول و مقررات قانونی را نیز در نظر نگرفته و حتی در بسیاری از موارد از ملیحه حسن تحقیق صورت نگرفته و قبل از این که در جریان قرار بگیرد و بدون در جریان قرار گرفتن وى، از ختم تحقیق موضوع را بدون بنیاد و اساس قانونی به محکمه راجع نموده است.
آنها می گویند که هیچ محکمه دوسیه نسبتی و ارسالی څارنوالی را در ابتدا نمی پذیرفت که در نهایت به صورت فرمایشی محکمه فساد اداری آن را تسلیم شده و بدون تفکیک و مجزا سازی افراد، تحت فشار های سیاسی ملیحه حسن را نیز محکوم به مجازات نموده است.
در اعلامیه ذکر شده است که به تعقیب آن در مغایرت به احکام قانون به ویژه حکم ماده ۳۰۵ اجراآت جزایی حکم محکمه ابتدایی تنفیذ گردیده است، این در حالی است که خانواده ها و دوستان حسن و حقمل با ارایه کفالت بالمال و طی مراحل آن به څارنوالی به محکمه ضمانت های لازم قانونی را فراهم نموده اند؛ اما با وجود شرایط و وضعیت وخیم صحی آن ها ستره محکمه تاکنون بدان ترتیب اثر نداده است.
اعلامیه می افزاید که برعلاوه با توجه به این که مطاق احکام قوانین ملی و بین المللی افراد تحت توقیف و یا زندانی مریض از حق دسترسی به معالجه و تداوی برخوردار است، اما متاسفانه لوی څارنوالی و مسوولین محابس و توقیف خانه ها نیز با درک وضعیت وخیم آنها الی زمانی که اعتراض گسترده مدنی صورت نگرفته بود، به این حقوق آنها وقعی نگذاشته و عملا از این جهت آنها را تحت شکنجه و نقض حیات قرار داده است.
آنها می گویند: "نگرانی ما جدا از این ناحیه است که در شرایط حساس فعلی کشور دادخواهی ما مورد سوء استفاده برخی جناح های سیاسی جهت رقابت های انتخاباتی قرار گیرد."
آنها می افزایند: "وضعیت صحی آنان چنان وخیم است که ما نمی توانیم وقت و زمان را از دست بدهیم و منتظر فرصت مناسب تر باشیم؛ ما جداً از نهادهای عدلی و قضایی می خواهیم تا آنها را هرچه زودتر در مقابل کفالت بالمان که حاضریم ضمانت لازم قانونی را فراهم کنیم، آزاد سازند."
به گفتۀ آنان، هم چنان قضیه انتخاباتی ولسی جرگه به خصوص ادعاهای فساد مالی به صورت همه جانبه بررسی شده و عاملین آن اعم از کاندید و طرف مقابل آن مورد پیگرد قرار گرفته و حق از باطل جدا گردد.
