کميتۀ محافظت معادن از استخراج غيرقانونى معادن در ٢٢٠٠ ساحه جلوگيرى کرده است

کابل (پژواک، ٨ ميزان ۹۸): وزارت معادن و پترولیم می گوید که کمیته مشترک محافظت معادن از حدود دو سال بدینسو، جلو استخراج غيرقانونى معادن در ٢٢٠٠ ساحه را گرفته است.

کمیته مشترک محافظت معادن؛ متشکل از نمایندگان وزارت های معادن و پترولیم، امور داخله، دفاع ملی، ریاست امنیت ملی، ولسی جرگه، کمیته محیط زیست و منابع طبیعی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شورای امنیت ملی کشور می باشد. این کمیته حدود دو سال قبل به منظور چگونگی تأمین امنیت معادن کشور ایجاد شده است.

عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به آژانس خبرى پژواک گفت که این کمیته به منظور جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و کاوش های خودسرانه در محلاتی که معادن و احجار مفیده وجود دارد، مسدود سازی راه های قاچاق مواد منرالی، شناسایی و دستگیری قاچاقبران مواد معدنى ایجاد شده است.

وی افزود که اين کميته، تا حال جلو کندنکاری هاى غیرقانونی در ۲۲۳۰ ساحه در نُه ولایت را گرفته است.

به اساس معلومات منبع، اين کميته در ۵۸۴ ساحه در کابل، ۲۳۰ ساحه در پنجشیر، ۷۰ ساحه در کنر، ۱۰۹ ساحه در پروان، ۷۵ ساحه در لغمان، ۳۷ ساحه در ولایت کاپیسا، ۲۲۶ ساحه در ولایت ننگرهار، ۲۸ ساحه در ولایت هرات و ۸۷۱ ساحه زغال سنگ در دره صوف ولايت سمنگان از کندنکارى هاى غيرقانونى جلوگيرى کرده است.

وزارت معادن و پتروليم مى گوي که در بخش هاى ديگرى که ناامن بوده و کارمندان وزارت به آن محلات دسترسى ندارند، نيز کندنکارى هاى غيرقانونى وجود دارد. 

مطفى همچنان گفت که یک قطعه سه هزار نفری، برای تامین امنیت معادن تشکیل شده است و این نیروها برای تامین امنیت معدن مسک عینک، حوزه نفتی آمودریا، پايپ لاین مزار- شبرغان و معدن لاجورد کران و منجان ولایت بدخشان گماشته شده اند.

به گفته او، کمیتۀ مشترک محافظت از معادن، در کنار اقدامات لازم براى جلوگيرى از کندنکارى هاى غيرقانونى برای کاهش ساحات معدنى که در معرض خطر قرار دارد، پلان گذاری مى کند.

او گفت: “وزارت معادن و پترولیم، در همکاری با این کمیته فهرستى از ساحاتى که در آن به شکل غيرقانونى استخراج صورت مى گيرد و يا در حالت خطر قرار دارند، ترتيب نموده و آن را به شورای امنیت ملى فرستاده است تا با تطبیق آن، جلو استخراج غيرقانونى گرفته شود.”

همچنان وى بدون ارايه جزييات در مورد فهرست گفت که کميته، فهرست افرادى را که در استخراج غيرقانونى دست دارند نيز به شوراى امنيت ملى سپرده است.

به گفته مطفی، هنگامی که یک پروژه معدنکاری به سوی استخراج می رود، این کمیته مسئولیت دارد تا اقداماتى براى تامين امنيت در آن ساحه را داشته باشد و امنيت کارمندان وزارت معادن را که سروى ها را انجام مى دهند، نيز مساعد سازد.

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، معادن مختلف در ١٤٠٠ محل در سطح کشور شناسايى شده است.

اين وزارت، ارزش معادن در کشور را حدود سه تریلیون دالر امريکايى تخمین زده است.