بيست شرکت مقروض وزارت معادن مى توانند از سهولت هاى پرداخت قرضه استفاده کنند

کابل (پژواک،٩ ميزان ۹۸): وزارت معادن و پترولیم افغانستان مى گويد که اگر ٢٠ شرکت مقروض اين وزارت، از سهولت هاى ايجاد شده براى پرداخت قرضه ها استفاده نکنند، ضمن لغو جوازهاى شان به څارنوالى معرفى مى شوند.  

سیحون کامگار رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت معادن و پترولیم، به آژانس خبرى پژواک گفت که در مجموع ٣٧ شرکت که در بخش هاى استخراج سنگ مرمر، زغال سنگ، کرومايت، نمک و طلا فعاليت دارند، در مجموع حدود ٧٥٧ میلیون افغانی از بابت حق الامتياز، جريمۀ تاخير تکس و کرايۀ زمين از سال ١٣٩٢ تا سال ١٣٩٧ مقروض مى باشند.

او افزود که سهولت ها و امکانات ویژه را برای این شرکت ها فراهم کرده است؛ تا آمادۀ پرداخت قرضه هاى شان در اقساط مناسب شوند.

منبع بدون ارايه جزييات گفت که از جملۀ شرکت هاى يادشده، ١٧ شرکتى که حدود ۲۵۰ میلیون افغانی مقروض مى باشند، از سهولت هاى اقساط قروض استفاده کرده، يک مقدار پول قرضه هاى شان را پرداخت نموده و متعهد شده اند که متباقى پول را نيز مى پردازند.  

اما بر بنياد معلومات کامگار، بيست شرکت دیگرى که در مجموع ٥٠٧ میلیون افغانی مقروض مى باشند، تا هنوز آماده پرداخت قرضه های شان نشده اند.

او افزود که اين شرکت ها مى توانند درخواستی هاى شان را به کمیته مقروضیت اين وزارت ارایه کنند و پلان هاى شان را برای پرداخت قرضه ها به شکل اقساط مشخص سازند.

وى علاوه کرد که شورای عالی اقتصادی، ۱۶ شرکت مقروض را به سه کتگوری تقسیم بندی کرده است؛ تا قرضه هاى شان را در جريان يک تا پنج سال پرداخت نمایند.

او گفت: “تعهد ما این است که اگر یک افغانی هم بالای شرکت ها باشد، آنرا جمع آوری می کنيم، و آن را به خزانه دولت انتقال می دهیم.”

اين منبع افزود شرکت هايى که حاضر به پرداخت قرضه ها نشوند، به څارنوالى معرفى مى شوند و جواز فعاليت آنها لغو خواهد شد. 

در همین حال، ابراهیم جعفری کارشناس مسایل امور معدنکاری گفت که وزارت معادن و پترولیم، باید اکثریت این قرضه ها را ببخشد؛ چون برخى شرکت ها پس از عقد قرارداد یا به دلیل مشکلات امنیتی و یا هم نبود ذخیره کافی، يا هيچ استخراج نداشتند و يا هم بسيار کم استخراج کرده اند.

وی افزود: «شرکت ها قبل از اینکه بروند، ساحه را بررسی کنند، قرارداد را با وزارت معادن و پترولیم امضا کردند؛ اما وقتی که به ساحه رفتند، چیزی که پیش بینی کرده بودند، چنین نبود؛ اما آنان مطابق قرارداد، باید در سال اول یک مقدار و در سال دوم مقدار دیگرى را استخراج می کردند که چنین نشد؛ اما وزارت مطابق قرارداد از آنان پول تقاضا دارد.»

بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، مواد معدنی در ١٤٠٠ محل در سطح کشور شناسايى شده و استخراج بخش منابع طبیعی در برخی نقاط ، به شکل قانونی و غیرقانونی ادامه دارد.

اين وزارت، ارزش معادن در کشور را حدود سه تریلیون دالر امريکايى تخمین زده است.