کابل (پژواک،۱۳میزان ۹۸): وزیر اقتصاد می گوید که تطبیق پروژه «تاپی» در داخل افغانستان، نیاز به سرمایه گذاری ۱۲میلیارد دالر امریکایی دارد و حکومت افغانستان، منتظر است که کشور و یا شرکتی در این بخش سرمایه گذاری کند.
این در حالی است که این پروژه در ۳۰ حوت سال ۱۳۹۶ از سوی رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان، صدراعظم پاکستان و وزیر امور خارجه هند افتتاح شد.
پروژۀ تاپی، انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند است که بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر طول دارد و ۸۱۶ کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد، امروز در نشست عمومی ولسی جرگه به منظور ارایه معلومات در مورد تطبیق اهداف انکشاف پایدار در این جرگه فراه خوانده شده بود.
شیرمحمد آخندزاده نماینده مردم هلمند، در نشست امروز ولسی جرگه در خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «لطفا وزیر صاحب معلومات بدهید که کار عملی روی پروژه تاپی چه وقت آغاز می شود، این رقم که کار روان است، در سی سال هم این پروژه تکمیل نخواهد شد.»
او افزود که شماری از پروژه های بزرگ، صرف روی کاغذ وجود دارد و کار هر کدام چندین بار گشایش یافته؛ اما تا هنوز کار عملی آن آغاز نشده است.
به گفته موصوف، حکومت افغانستان میلیون ها افغانی را در ولایات مختلف به منظور آغاز پروژه تاپی به مصرف رساند؛ اما تا کنون کار عملی آن آغاز نشده است.
وزیر اقتصاد گفت که کارهای مقدماتی این پروژه، در زمان حکومت طالبان آغاز شده است.
او افزود که پروژه تاپی در داخل افغانستان، به ۹ تا ۱۲ میلیارد دالر امریکایی سرمایه گذاری نیاز دارد و حکومت افغانستان منتظر است که سرمایه گذار، حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه شود.
وی افزود: «در گذشته برخی شرکت های امریکایی، خواهان سرمایه گذاری بودند؛ اما حکومت ترکمنستان با آنها مخالفت کرد و گفت که آنها (سرمایه گذاران ترکمنی) در این پروژه در داخل افغانستان سرمایه گذاری می کنند، حالا ترکمنستان با مشکل اقتصادی رو به رو شده و نمی خواهد که در این پروژه سرمایه گذاری بکنند.»
مستور گفت که کار این پروژه در داخل هندوستان، ترکمنستان و پاکستان تکمیل شده و با تکمیل کار آن در داخل افغانستان، روند انتقال گاز آغاز می شود.
او افزود: «کارهای تخنیکی و دیگر مسایل در داخل افغانستان ختم شده، ما صرف منتظر هستیم تا سرمایه گذار پیدا شود.»
به گفته موصوف، قبلا تفاهم صورت گرفته بود که افغانستان از مدرک ترانزیت این پروژه، سالانه ۲۰۰ میلیون دالر کسب کند؛ اما بعد از گفتگوهای هیات افغانستان قرار بر این شده تا سالانه از بابت ترانزیت ۴۸۳ میلیون دالر به افغانستان پرداخت شود.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه به کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه و تفتیش مرکزی وظیفه سپرد تا پروژه تاپی را مورد ارزیابی قرار دهد، که چرا کار آن آغاز نشده است.
اهداف انکشاف پایدار
شماری از اعضای ولسی جرگه، خواستار وضاحت در مورد اهداف انکشاف پایدار در کشور شدند.
وزیر اقتصاد گفت که برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار، پلان ده ساله تهیه شده است؛ اما تطبیق آن نیاز به حمایت سیاسی و همکاری سه قوه دولت دارد.
به گفته او محو فقر، از بین بردن گرسنگی، صحت و زنده گی، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، آب پاک مصئون، انرژی پاک و ارزان، کار مناسب و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و ساخت زیرساخت ها، کاهش نابرابری، تولید و مصرف مسوولانه، اقدامات برای بهتر شدن اقلیم، تامین صلح و عدالت و ایجاد نهادهای نیرومند، شامل اهداف انکشاف پایدار است که در سال ۲۰۱۵ کشور های عضو سازمان ملل متحد آنرا تصویب کرده اند.
به گفته او یک و نیم سال شده است که این سند ترتیب شده؛ اما درحالیکه افغانستان با فقر دست و پنجه نرم می کند، بیش از یک سال می شود که جلسه شورای عالی کاهش فقر برگزار نشده است که این سند را تصویب کند.
مستور گفت بعد از آنکه جلسه شورای عالی کاهش فقر برگزار نشد، وزارت اقتصاد این سند را در شورای وزیران مطرح کرد و آن شورا این سند را مورد تایید قرار داد.
وی افزود: «دو ونیم ماه می شود که جلسه کابینه برگزار نشده؛ تا این سند به آن جلسه نیز ارایه شود؛ تا بعد از تصویب کابینه به شورای ملی فرستاده شود.»
او گفت کشور های عضو سازمان ملل تعهد کرده اند که تا سال ۲۰۳۰ اهداف یاد شده را در کشور های شان تطبیق می کنند.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه همچنان گفت که یک کمیته متشکل از کمیسیون های اقتصاد ملی، مالی و بودجه و تفتیش مرکزی ایجاد می شود تا چگونی عدم تصویب اهداف انکشاف پایدار را بررسی کند و موانعی را که در راستای تطبیق اهداف یاد شده وجود دارد برطرف نماید.
